في الوقت الذي يلجأ فيه المواطن الأردني إلى شركات التمويل لتلبية احتياجاته الطارئة أو لتحقيق حلم مؤجل، يجد نفسه في مواجهة سلسلة من الإجراءات التي قد تحوّل رحلة التمويل إلى عبء إضافي غير مبرر.
فبعد أن يلتزم المقترض بسداد كامل الأقساط وفق الجدول المحدد، يفاجأ بأن الحصول على «براءة ذمة» – التي هي حق قانوني له – يتطلب دفع مبلغ إضافي قد يصل إلى عشرة دنانير، وكأنها «ضريبة خفية» تفرضها بعض الشركات على المواطن الذي أنهى التزامه المالي بالكامل.
الأدهى من ذلك، أن هذه البراءة – التي يُفترض أن تُنجز فورًا – تحتاج من ثلاثة إلى أربعة أيام عمل بحجة «الإجراءات الداخلية»! وهنا يبرز سؤال مشروع: أين الرقابة على هذه الشركات التي تحتجز حق المواطن بمبررات بيروقراطية وتحويله إلى مورد مالي إضافي؟
إن غياب الرقابة الفعلية وعدم وجود تعليمات واضحة وصارمة لتنظيم مثل هذه التفاصيل يفتح الباب أمام كثير من التجاوزات الصغيرة التي تتراكم لتصبح مصدر إزعاج واستنزاف لجيوب الأردنيين. فليس من المعقول أن يُطالب المواطن برسوم إضافية لإثبات التزامه، وكأنه يعاقب مرتين: مرة بالفوائد المرتفعة، ومرة برسوم لا مبرر لها!
المطلوب اليوم موقف حازم من البنك المركزي والجهات الرقابية المعنية، لوضع حد لهذه الممارسات وإلزام شركات التمويل بإنجاز براءة الذمة فورًا وبلا مقابل إضافي. فالتمويل يجب أن يبقى وسيلة لدعم المواطن لا فخًا جديدًا لامتصاص دخله تحت مسميات «إجرائية» قديمة.
