وبيّن المعايطة، خلال استضافته عبر برنامج "بصوتك" مع عامر الرجوب على أثير "عين إف إم"، أن الضمان بدأ مع القطاع الخاص، ثم شمل القطاع العام عام 1995، وتبعه إدخال القوات المسلحة.
وأوضح أن قرارات المؤسسة تبنى على دراسات، استنادًا إلى القانون رقم 18 الذي يفرض إجراء دراسة إكتوارية كل ثلاث سنوات، لافتا إلى أن الدراسة الإكتوارية تستشرف من خمسين إلى سبعين عاما، وفقا لدقة البيانات.
وذكر أن المؤسسة أنجزت الدراسة الإكتوارية رقم 11، وكانت آخر دراسة قبلها قد أجريت في عام 2022، مشيرا إلى أن عوامل مثل عزوف الزواج وانخفاض الخصوبة تؤخذ بعين الاعتبار نظرا لتأثيرها المستقبلي.
وأضاف أن معدلات الحياة ارتفعت بفضل تحسن العناية الصحية، وأن الراتب التقاعدي يورّث، موضحا أن الموظف الذي يحال إلى التقاعد المبكر وجوبا، يسترد ما دفعه خلال أربع إلى خمس سنوات.
وأكد المعايطة أن النتائج الأولية للدراسة لا تظهر بشكل مباشر نقاط التعادل (بين الإيرادات والنفقات)، لكن تقديرات الخبراء تشير إلى أن التعادل المالي سيكون بين عامي 2030 و2031.
وأشار إلى أن النفقات الشهرية للمؤسسة تبلغ 168 مليون دينار، منها نحو ثلاثة ملايين دينار رواتب ونفقات تشغيلية، فيما تخصص بقية المبالغ لرواتب التقاعد، وتحوَّل الإيرادات الزائدة إلى صندوق استثمار أموال الضمان.
وبيّن أن إجمالي موجودات الضمان الاجتماعي يبلغ 16.3 مليار دينار تشمل جميع الأصول، مؤكدا أن المؤسسة تشكل ركيزة أساسية في الاقتصاد الأردني، وتستثمر في جميع البنوك العاملة بالمملكة.
وعن التعديلات المحتملة، قال المعايطة إن التوصيات المتوقعة في حال تعديل القانون استنادا إلى نتائج الدراسة الإكتوارية رقم 11، ستكون إما برفع سن التقاعد المبكر أو إلغائه كليا للموظفين الجدد اعتبارا من عام 2026، مؤكدا أن المتقاعدين العسكريين يخضعون لفصل خاص من حيث سن التقاعد.
وأشار إلى أن عدد المتقاعدين الفعّالين يبلغ 260 ألفًا، منهم 140 ألفًا متقاعدًا أصليًا، ما يعني وجود نحو 400 ألف وريث.
