وأكد المعايطة صباح الثلاثاء، أن "عدد المؤمن عليهم تحت مظلة الضمان الاجتماعي بلغ مليونًا و600 ألف شخص، فيما بلغ عدد المتقاعدين 261 ألفًا، من بينهم 160 ألف متقاعد اختاروا التقاعد المبكر، أي ما نسبته 63% من إجمالي المتقاعدين".
وأشار إلى أن فاتورة الرواتب التقاعدية الشهرية للمؤسسة تجاوزت 161 مليون دينار خلال شهر حزيران الماضي، ما يشكل ضغطاً مالياً كبيراً، خصوصاً مع ازدياد أعداد المتقاعدين مبكرًا.
وبيّن المعايطة أن بعض مؤسسات القطاع الخاص تلجأ إلى التقاعد المبكر كحل للتخفيف من كُلف الرواتب المرتفعة، حيث يتم إنهاء خدمات بعض الموظفين ودفعهم للتقاعد قبل بلوغهم السن القانونية، كما أن بعض العاملين أو العاملات أنفسهم يتجهون للتقاعد المبكر وهم في قمة عطائهم الوظيفي بين سن 45 و50 عامًا.
وشدد على ضرورة إجراء تعديلات على تعليمات التقاعد المبكر، مشيرًا إلى أنها ستكون ضمن مخرجات الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة، والمقرر إطلاقها في شهر تشرين الثاني المقبل، مؤكدا أنها ستُعرض بشفافية كاملة أمام الرأي العام.
وأعلن المعايطة أن من بين التعديلات الحالية، السماح للمتقاعد مبكرًا بالعودة إلى سوق العمل بعد مرور 24 شهرًا على تقاعده، شريطة ألا تتجاوز 1000 دينار شهريا.
ودعا المعايطة جميع العاملين والعاملات إلى التروي قبل اتخاذ قرار التقاعد المبكر، لما له من أثر سلبي على قيمة الراتب التقاعدي مستقبلاً لهم، مشددًا على أهمية الوعي بآثار هذا القرار على المدى البعيد.
