وردًا على هذه المطالب، كشف مدير مديرية المجالس البلدية ومجالس المحافظات في وزارة الإدارة المحلية، الدكتور بكر الرحامنة، أن الوزارة تتابع الحملة بشكل دقيق وتدرك حجم التحديات التي يواجهها عمال المياومة، مؤكدًا أن ملف تثبيتهم قيد الدراسة ضمن لجنة مختصة تم تشكيلها منذ نحو أربعة أشهر.
وبيّن الرحامنة، في تصريحات إذاعية، أن عدد عمال المياومة في البلديات يبلغ نحو 7200 عامل، موزعين على وظائف تشمل عمال وطن، وعمال زراعة، وصيانة، مشيرًا إلى أن تثبيت هذا العدد دفعة واحدة يحتاج إلى مخصصات مالية تُقدّر بحوالي 13 مليون دينار سنويًا، وهو مبلغ كبير يصعب على البلديات تأمينه حاليًا.
وأوضح الرحامنة أن اللجنة المختصة تدرس تطبيق نظام تثبيت تدريجي للعمال، وفق معايير محددة تشمل: سنة التعيين، والحاجة الفعلية، والانضباط في العمل، والكفاءة، مشيرًا إلى أن الأولوية ستكون للعاملين منذ أعوام 2020، 2021، و2022، والذين أثبتوا جدارتهم والتزامهم في الميدان.
