في إطار أهمية العمل التعاوني ودوره في التنمية الاقتصادية في ظل التشريعات الناظمة لواقع العمل التعاوني وبالأخص الأنظمة الضريبية
عُقد يوم الأربعاء الموافق 16 يوليو 2025م، لقاءً هاماً في مكتب دولة رئيس مجلس الأعيان الأردني السيد فيصل الفايز الأفخم وعدد من رؤساء الاتحادات التعاونية. شمل الحضور:
السيد فخري الخطايبة/ رئيس الاتحاد التعاوني التعليمي
النقابي خالد الزيود/ رئيس الاتحاد التعاوني الإقليمي لمحافظة الزرقاء
السيد نبيل الفرحات/ رئيس الاتحاد التعاوني الإقليمي لمحافظة البلقاء
السيد محمد زريقات/ رئيس الاتحاد التعاوني الإقليمي لمحافظة جرش
تمحور النقاش حول التحديات التي تواجه الجمعيات التعاونية، خاصة في المناطق النائية، في تطبيق نظام الفوترة الضريبي الجديد، وأوضح الحضور أن تطبيق التعليمات الحالية يفرض أعباءً ثقيلة قد تهدد استمرارية هذه الجمعيات، نظراً لطبيعة عملها في مناطق ذات بنية تحتية محدودة، وافتقارها للإمكانيات التقنية والبشرية اللازمة.
كما تم التنبيه إلى أن إغلاق هذه الجمعيات سيؤدي إلى أضرار اجتماعية واقتصادية بالغة، حيث سيتأثر العديد من الأسر التي تعتمد عليها كمصدر للسلع والخدمات، وسترتفع معدلات البطالة. بالإضافة إلى ذلك، فإن تصفية هذه الجمعيات يهدد بضياع منح ومشاريع تنموية تم الحصول عليها على مدى السنوات الماضية من جهات متعددة بدءًا بجهود ذاتية ساهم بها الأفراد أنفسهم لتنمية مناطقهم، وبما فيها أيضًا وزارة التخطيط والتعاون الدولي ومنظمات دولية ومبادرات ملكية سامية، مما يشكل هدراً كبيراً للموارد وجهود التنمية.
وفي ختام اللقاء، أكد دولة رئيس مجلس الأعيان، السيد فيصل الفايز، اهتمامه البالغ بمطالب الحركة التعاونية، مشدداً على دورها الحيوي في خدمة المجتمعات المحلية. وقد أكد دولة الرئيس الأفخم إن ضرورة دراسة هذه المطالب بعناية وذلك من منطلق أهمية الجمعيات التعاونية وضمان استمرارية عملها.
وثمن الحضور اهتمام دولته ورؤيته في دور الجمعيات كحل لمشاكل الفقر والبطالة وأهمية اضطلاعها بمسؤولية الشراكة الحقيقية بالمشاريع ذات البعد الاقتصادي التنموي البشري وبالأخص تطوير أحواض وسدود تستوعب جريان المياه والذي يتبعه مشاريع اقتصادية يتم استثمارها بالزراعة والصناعة وتأهيل الموارد الطبيعية وذلك لمجابهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، والذي ثمن فيه أيضًا الحضور الفكر التنموي والاستدامة في تأهيل المؤسسات التعاونية الأهلية ومشاركتها الحقيقية بما يعيدها لدورها الأساسي في خدمة الوطن.
