وأوضحت الرئاسة في بيان رسمي أن القرار يأتي في ظل "الظروف الدقيقة" التي تمر بها سوريا، مؤكدة أن المسؤولية الوطنية والإنسانية تقتضي وقف القتال فوراً في جميع المناطق.
ودعت رئاسة الجمهورية جميع الأطراف، دون استثناء، إلى الالتزام الكامل بقرار وقف إطلاق النار ووقف كافة الأعمال القتالية، مع التأكيد على ضرورة ضمان حماية المدنيين وتأمين وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.
وأكد البيان أن قوات الأمن بدأت بالانتشار في عدد من المناطق لضمان تنفيذ القرار، والحفاظ على النظام العام وتأمين سلامة المواطنين وممتلكاتهم، في خطوة تستهدف تثبيت التهدئة والاستقرار في المحافظة الجنوبية.
وحذّرت الرئاسة من أي خرق للقرار، مؤكدة أن "أي انتهاك سيعد تعديًا على السيادة الوطنية" وسيُواجَه بالإجراءات القانونية المناسبة وفقًا للدستور السوري والقوانين النافذة.
ويأتي هذا الإعلان بعد أسبوع دامٍ من الاشتباكات العنيفة بين فصائل مسلحة من الطائفة الدرزية ومقاتلين من العشائر البدوية في محافظة السويداء، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 718 شخصًا، بحسب أحدث إحصائية أوردها المرصد السوري لحقوق الإنسان
