أظهرت بيانات المالية العامة ارتفاع الإيرادات المحلية بحوالي 224.1 مليون دينار خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025، لتصل إلى ما قيمته 4.067 مليار دينار، مقارنة مع ما قيمته 3.843 مليار دينار لنفس الفترة من العام السابق.
وسجل الدين العام خلال شهر أيار من العام 2025 حوالي 35.8 مليار دينار أو ما نسبته 92.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ويأتي هذا الارتفاع المؤقت في رصيد الدين العام نتيجة تمويل عجز الموازنة وتمويل خسائر شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه، وبشكل استثنائي نتيجة قيام الحكومة بالحصول على قروض ميسرة خلال شهري آذار ونيسان بقيمة مليار دولار من الدول الصديقة، وإصدار صكوك إسلامية بسعر فائدة تنافسي وصل إلى ما نسبته 4.8 بالمئة بهدف تخفيض مدفوعات الفائدة، وتخفيف الأعباء على المالية العامة، وتمويل المشاريع الرأسمالية.
وجرى إيداع مبلغ مليار دولار لدى البنك المركزي الأردني، واحتساب هذه القروض في رصيد المديونية العامة حتى نهاية أيار، علما بأنه تم تسديد سندات اليوروبوند بقيمة مليار دولار خلال حزيران الماضي دون اللجوء الى إصدار سندات يوربوند جديدة قد يصل سعر الفائدة عليها في هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم والمنطقة إلى حوالي 9 بالمئة.
ومن المتوقع أن ينخفض رصيد الدين إلى حوالي 35.3 مليار دينار، وأن تنخفض نسبة الدين باستثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي إلى الناتج المحلي الإجمالي في نهاية حزيران إلى نحو 91 بالمئة.
