أكدت اللجنة الإدارية النيابية، ضرورة تطوير شروط الإعلانات الوظيفية وآليات التقييم والاختيار، بما يضمن تكافؤ الفرص.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة، اليوم الاثنين، برئاسة النائب محمد سلامة الغويري، بحضور رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة، فايز النهار، لمناقشة عدد من القضايا المتعلقة بآليات التوظيف في القطاع العام.
وأكد الغويري أهمية مراجعة الإعلانات الوظيفية، وشروط التقديم بشكل دوري، وتحديث معايير الامتحانات والمقابلات، بما يسهم في رفع كفاءة العملية التنافسية وضمان العدالة لجميع المتقدمين.
وأشار إلى أن اللجنة قدمت سابقا مجموعة من التوصيات في هذا السياق، داعيًا إلى تعزيز الجهود المشتركة بين الهيئة والمؤسسات ذات العلاقة لتطوير إجراءات التعيين.
وطرح النواب: جميل الدهيسات، وعبد الباسط الكباريتي، وخليفة الديات، ووسام الربيحات، وإبراهيم الصرايرة، وأحمد عليمات، وفريال بني سلمان، ونسيم العبادي، مجموعة استفسارات تتعلق بطبيعة الامتحانات، وعدد الأسئلة، وتوزيعها، وآلية اختيار التخصصات، والوقت المخصص للاختبارات.
وتناولت مداخلاتهم آلية تشكيل لجان المقابلات، وأهمية تطوير الأوزان النسبية بين الامتحان والمقابلة، بما يواكب المعايير الحديثة، ويعزز الشفافية في إعلان النتائج.
من جانبه، أكد النهار أن التعيين في القطاع العام يستند إلى منهجية الكفاءات، وأن شروط الإعلان تُحدد وفقًا لمتطلبات الجهات الطالبة، وتخضع لتدقيق الهيئة قبل اعتمادها.
وبين أن الامتحانات التنافسية مصممة لقياس الكفاءة الفنية والمعرفية والسلوكية، ويعدّها مختصون، وتوزع أوزان التقييم بنسبة 80 بالمئة للامتحان و20 بالمئة للمقابلة، مع إمكانية التعديل حسب طبيعة الوظيفة.
وأكد أن المقابلات تهدف إلى تقييم الجوانب السلوكية للمرشحين وتشرف عليها الهيئة، مشيرًا إلى حرص الهيئة على حماية بنك الامتحانات ونتائج المتقدمين بالتنسيق مع الجهات المختصة، لضمان أمن العملية التنافسية وشفافيتها.
