عربي و دولي
صوت عمان :
أصدرت محكمة جنايات كرري بولاية الخرطوم 7 يوليو 2025، حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت "تعزيراً"، في مواجهة المتهم "ح، ج"بعد إدانته بمزاعم التعاون مع قوات الدعم السريع.
جاء ذلك بعدما أصدر رئيس الجهاز القضائي في الولاية الشمالية بالسودان خالد ميرغني في الـ 12 من يونيو (حزيران)، قرارا بتشكيل محاكم طوارئ في محليات دنقلا والدبة وحلفا ومروي، تتولى النظر في مخالفات القانون الجنائي لعام1991، وقانون الطوارئ وحماية السلامة العامة لعام 1997.
ومنح القرار، المحاكم صلاحيات قضائية واسعة داخل حدود المحليات، مع إمكانية الانتقال إلى أي موقع آخر بناء على توجيهات الجهاز القضائي، ما يعني توسع غير مسبوق لصلاحيات الطوارئ في مناطق لم تشهد اشتباكات أو انفلاتاً أمنياً واسع النطاق.
وتعود جذور محاكم الطوارئ في السودان إلى فترة حكم الرئيس السابق عمر البشير بعد انقلاب 1989، إذ شرعت حكومة "الإنقاذ” في استخدام هذه المحاكم كأداة لضبط الأمن العام وملاحقة المعارضين السياسيين تحت غطاء قانون الطوارئ.
محاكم سياسية
ويتجاوز عدد المعتقلين بمزاعم التعامل مع «الدعم السريع» الآلاف، وتصدر" يومياً في محاكم الطوارئ والمحاكم الجنائية بمختلف ولايات البلاد أحكام بالإعدام والسجن المؤبد أو السجن لفترة تتراوح بين 6 و10 سنوات"، حسب عضو المكتب التنفيذي لهيئة «محامو الطوارئ»، رحاب مبارك.
وقالت في تصريح سابق، إن "الأحكام التي صدرت بحق المئات من المواطنين السودانيين، «محاكمات سياسية» لا يتوفر فيها أدنى مقومات الشفافية والعدالة بحقِّ مَن يجري اعتقالهم بهذه التهم."
وأشارت في تصريح " إلى أن الخلية الأمنية بمدينة الدمازين، عاصمة ولاية النيل الأزرق، جنوب شرقي البلاد، ألقت القبض على النساء خلال شهر يناير 2025؛ لأسباب «جهوية وعرقية بحتة».
وأكدت أن "الجيش السوداني ظل يرفض كثيراً من طلبات اللجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة المعتقلات، علماً بأن غالبيتهن أمهات لا يجري السماح بزيارتهن."
ومن جهة أخرى، رصدت هيئات حقوقية مستقلة مؤخرا، توسع السلطات السودانية في إصدار أحكام الإعدام شنقاً حتى الموت ضد عشرات من الرجال والنساء؛ لإدانتهم، بموجب المواد 50 و51 و65 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991، المتعلقة بإثارة الحرب ضد الدولة، والمشاركة مع قوات «الدعم السريع».
ترحيل مستمر
في غضون ذلك، تستمر عمليات الترحيل في مناطق يسيطر عليها الجيش السوداني والقوات المتحالفة معه، أرجعتها منظمات حقوقية، إلى أسباب عرقية وجهوية، مطالبة بالتوقف عن ذلك بشكل فوري.
ومن بين ذلك، عمليات تهجير شهدتها مدينة الدامر بولاية نهر النيل 7 يوليو 2025، وشملت العملية نحو 1200 من نازحي ولاية الخرطوم، 600 أسرة، بصورة قسرية، حسب راديو دبنقا" السودانية.
وأشارت إلى "أن عملية الترحيل نُفِّذت بأمر من المدير التنفيذي لمحلية الدامر، حيث جرى نقل النازحين من مركز إيواء مستشفى عمر الشيخ البشير بالدامر عبر مركبات إلى ولاية الخرطوم باستخدام القوة الجبرية، رغم الإعلان الرسمي بأن العملية تأتي في إطار العودة الطوعية."
اقرأ أيضا
-
غارة سعودية تستهدف قوات حكومية في اليمن2025-12-04 -
قلق أممي إزاء العدوان الإسرائيلي على بيروت2025-11-24
تصميم و تطوير 