على خلفية تهريب وثائق.. المدعي العام يصدر امر بتوقيف النائب حسن الرياطي

أوقف مدعي عام عمّان خلود العدوان النائب حسن الرياطي على خلفية جرم تهريب وثائق من مقر جماعة الإخوان المسلمين في العقبة. وكانت الأجهزة الأمنية قد ضبطت عدداً من الأشخاص، بينهم نائب، في محاولتهم تهريب وثائق ومستندات من داخل مقر تابع لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وفق مصدر.

وقام مدعي عام العقبة في حينه بتفتيش الموقع نتيجة الاشتباه بممارسة نشاط غير قانوني بداخله، واستخدامه من قبل جماعة الإخوان المسلمين المحظورة. وبيّن أن الموقع، الذي كان تحت رقابة الأجهزة الأمنية، شهد نشاطاً من قبل أشخاص بينهم نائب، مما استدعى تدخلها، إذ تم اعتراضهم أثناء خروجهم، وتبيّن بحوزتهم وثائق مخبأة بأكياس سوداء كانت قد "فُرمت” داخل الموقع.

وجرى اصطحاب الأشخاص إلى المركز الأمني لأخذ أقوالهم، قبل أن يعود النائب مجدداً بعد وقت قصير للدخول إلى الموقع برفقة شخصين آخرين، وهنا لم يُسمح لهم بالدخول، وتم اصطحابهم إلى المركز الأمني من دون النائب.

وفي أثناء التحقيق، استُدعي المؤجّرون، وأفاد شخصان كانا ينتميان إلى الجماعة المحظورة ذاتها بأنهما أصحاب الشقة، وقد أجّرا الموقع للنائب لغايات عمل الجماعة. وعلى ضوء ذلك جرى استدعاء النائب إلى الضابطة العدلية باعتباره مستأجراً للمقر.

وقد ادعى النائب في اعترافاته بأن هذا المقر عبارة عن شقة مستأجرة داخل عمارة لصالح أحد الأحزاب التي ينتمي لها، وقد أنابه الحزب عنه بتوقيع عقد الإيجار. وأظهرت الكشوفات الرسمية أن الحزب لم يعلن عن هذا الموقع ضمن البيانات الرسمية المقدمة للهيئة المستقلة للانتخاب، إذ يوجد للحزب مقران بمدينة العقبة، ليس من ضمنهما هذا الموقع المكتشف.

وأمر المدعي العام الضابطة العدلية بتفتيش الموقع، إذ تبين ما يشير إلى استغلاله من قبل جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وعُثر بداخله على مضبوطات وكثير من الوثائق والأوراق، وأعلام مخالفة للقانون، وملابس وشارات وعُصَب تحمل شعارات الجماعة المحظورة.

وقرر مدعي عام العقبة تحويل الملف والأطراف المعنيين بالقضية إلى النيابة العامة في عمان، التي تنظر في قضيتين من قضايا جماعة الإخوان المسلمين المحظورة؛ وهما قضية المضبوطات داخل المقرات، وقضية الأملاك التابعة لها. وقد تمت عملية التوقيف للنائب قبل قليل