وقال شحادة خلال مداخل اذاعية إن القرار يأتي ضمن جملة القرارات التحفيزية التي اتخذتها الحكومة والبالغة عددها 94 قراراً قتصادياً، تصب جميعها في تحقيق النمو الاقتصادي وتحسين جودة الحياة بما يتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادية.
وأضاف أن القرار له شقين، الأول مالي المتمثل في تبسيط القدرة والمبالغ المالية على المواطنين، حيث بات بإمكان المواطن اقتناء سيارة ذات جودة عالية متقدمة بسعر جيد، والثاني قرار تنظيمي يتمثل في منع استيراد السيارات السالفج (غير سليمة) التي تدخل المملكة بعد تعرضها لحادث سير او غرق او حريق.
وأكد دخول 40 ألف سيارة سالفج إلى المملكة خلال العام الماضي باستثناءات خارج عن نطاقات المواصفات، وعليه قررت الحكومة تنظيم القطاع من خلال فرض مواصفة خاصة، كما تم منع استيراد السيارات الكهربائية المستعملة منذ 3 سنوات بما فيها سنة الصنع .
وبين أن هذا القرار إيجابي يصب في مصلحة المواطن على صعيدين، الأول في انخفاض أسعار السيارات والثاني يتعلق في جودة السيارات التي تدخل الى المملكة، والتي ستكون ضمن أسس أردنية واضحة ومعلومة جهة الصنع.
وشدد شحادة على أن القرار بمجمله سيستفيد منه كافة المواطنين، فالذي عنده سيارة سيبيعها بسعر أقل ولكن في المقابل سيقوم بشراء سيارة أخرى بسعر منخفض أيضاً، لذلك فإن الجميع سيستفيد من هذا القرار.
وقال إنه حينما تخفض الجمارك 27% 28% 35% وتعطي استقرار تشريعي وتوحد الفئات، فإنه سيزداد الطلب وسترتفع الحركة الاقتصادية من خلال انخفاض الأسعار وبالتالي زيادة القدرة الشرائية لقطاع السيارات.
