أعلن وزير العدل بسام التلهوني أن قرار رفع الحماية الجزائية عن الشيكات سيبدأ تطبيقه اعتبارًا من نهاية الأسبوع الجاري، ما يعني أن الشيكات التي ستُحرر بعد تاريخ 25 / 6 / 2025 وتعود بدون رصيد لن تُعامل كجريمة جزائية كما كان معمولًا به في السابق.
وأكد التلهوني في تصريحات إذاعية أن القرار يتماشى مع توجهات معظم دول العالم، مشددًا على أن الشيك هو "أداة وفاء فورية، وليس وسيلة ائتمان"، وأن العلاقة بين الساحب والمستفيد غالبًا ما تكون محكومة بمعرفة كل طرف بالوضع المالي للآخر.
وأضاف أن الشيكات الصادرة قبل 25 حزيران سيُترك أمر تطبيق القانون المعدل بشأنها لتقدير القضاء.
وبالتزامن مع هذا التحول، يبدأ غدًا الأربعاء تطبيق قانون التنفيذ المعدل رقم 9 لسنة 2022، الذي ينص على منع حبس المدين في القضايا المدنية التعاقدية، ما سيترتب عليه الإفراج عن جميع الموقوفين في قضايا الديون المدنية من هذا النوع، بحسب ما أكده المحامي مازن الخرابشة.
وأوضح الخرابشة أن القانون ينص، بموجب المادة (22/و)، على أنه "لا يجوز حبس المدين إذا عجز عن الوفاء بالتزام تعاقدي"، مع استثناء قضايا الإيجارات وعقود الإعارة. ويشمل القانون القروض، عقود المقاولات والعمل، لكنه لا يشمل الديون الناتجة عن أعمال غير مشروعة أو المسؤولية التقصيرية، مثل الضرر الناتج عن حادث أو اعتداء، والتي لا تُعفى من الحبس.
وانتقد الخرابشة القانون قائلًا إنه "حرم الدائن من أدوات فاعلة"، حيث لم يُبقِ له سوى الحجز على الأموال والمنع من السفر، مؤكدًا أن هذه الأدوات قد تكون غير فعالة في كثير من الحالات.
