أطلقت وزارة العدل، الثلاثاء، 11 خدمة إلكترونية تهدف في مجملها إلى تسهيل العمل القضائي، وتوفير الوقت والجهد على القضاة، انسجاما مع رؤى التحديث الملكي للإصلاح، واستكمالا لخطة وزارة العدل في التحول الإلكتروني للعام 2025، التي تهدف إلى إطلاق 100 خدمة إلكترونية جديدة حتى نهاية هذا العام.
وبحسب بيان للوزارة، قال وزير العدل بسام التلهوني، إن الخدمات الجديدة تمكن القضاة من الاطلاع على الملف الإلكتروني للقضايا واستعراض محتوياته ومتابعة جميع الطلبات الخاصة بهم ومعالجتها، إضافة إلى تلقي الإشعارات على حساباتهم والاطلاع على مسودة القرارات، وخدمة إرسال التعاميم واستقبالها على حساب كل قاض.
وأكد أن هذه الخدمات ستساهم في رفع كفاءة العمل القضائي، وتسهل الإجراءات داخل المحاكم، مشيرا إلى أن الوزارة بصدد إطلاق المزيد من الخدمات خلال المرحلة المقبلة، ضمن خطة التحول الرقمي الشاملة التي تنفذها الوزارة لتصبح حتى نهاية العام الحالي، 100 خدمة إلكترونية.
وأشار التلهوني إلى أن الخدمات الإلكترونية التي جرى إطلاقها سوف تسهل وصول القضاة إلى ملفات القضايا إلكترونيًا في أي وقت وأي يوم، بما يسهم في تسريع إجراءات الفصل في الدعاوى، وتوفير الوقت والجهد، وتقليل الكلف التشغيلية المتعلقة بالأوراق والكوادر البشرية، كما ستعمل الخدمات الجديدة على تعزيز مستويات الرقابة على الأداء الإداري، وتسهم في الحد من الاكتظاظ داخل المحاكم.
وأضاف أن هذه الخدمات تمثل نقلة نوعية في استقلال السلطة القضائية، وتتماشى مع التوجهات الوطنية نحو التحول الرقمي وتطوير منظومة العدالة، بما يضمن تقديم خدمة قضائية عادلة وسريعة وشفافة.
يشار إلى أن وزارة العدل، أطلقت بوابتها للخدمات الإلكترونية الجديدة نهاية العام الماضي بواقع 46 خدمة إلكترونية، يضاف لها الخدمات المتعلقة بالقضاة التي تم إطلاقها الثلاثاء، بحيث يصبح المجموع 57 خدمة إلكترونية حتى تاريخه، لترتفع بنهاية العام الحالي إلى 100 خدمة كما هو مخطط له في خطة التحول الإلكتروني للوزارة التي يتم تنفيذها بالتشارك مع وزارة الاقتصاد الرقمي.
