بطلب من المعارضة الإسرائيلية، يُجري الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، تصويتاً أولياً لحلّ نفسه، في مبادرة قد تلقى دعماً من شركاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الائتلاف الحاكم، وذلك عقب نزاع حول مشروع قانون لتجنيد المزيد من اليهود المتشدّدين (الحريديم) في الجيش.
فيما كثّف نتنياهو محاولاته المحمومة لتأجيل التصويت على قانون حلّ الكنيست، وضغط على حزبين دينيين متشدّدين (شاس، ويهدوت هتوراه) من جهة، ورئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست يولي إدلشتاين من جهة ثانية، في محاولة لكسب المزيد من الوقت.
فيما كشفت مصادر إسرائيلية أن نتنياهو قال للحريديم إن الحديث يدور عن توقيت تاريخي لمعالجة التهديد الإيراني.
كما لفتت المصادر إلى أن رئيس الوزراء مارس ضغوطاً كبيرة على الحريديم لثنيهم عن تأييد القانون، وفق ما أفادت صحيفة "إسرائيل هيوم".
ويملك الائتلاف الحكومي الحالي 68 مقعداً، إلا أنه يحتاج إلى 61 مقعداً على الأقل للاستمرار في السلطة. علماً أن تمرير القانون بالقراءة التمهيدية ليس نهاية المطاف، إذ يتعيّن التصويت عليه بثلاث قراءات قبل أن يُحلّ الكنيست ويتم تحديد موعد انتخابات مبكرة.
وكانت أحزاب إسرائيلية معارضة، بينها "هناك مستقبل" برئاسة يائير لابيد، و"إسرائيل بيتنا" بقيادة وزير الدفاع الأسبق أفيغدور ليبرمان، أعلنت عزمها التقدّم خلال الأسبوع الجاري بمشاريع قوانين لحلّ الكنيست.
يُذكر أن الحكومة الإسرائيلية الحالية شُكّلت نهاية عام 2022، وبموجب القانون فإن فترة ولايتها تستمر حتى نهاية العام المقبل (2026)، ما لم تُجرَ انتخابات مبكرة.
بينما يواصل الحريديم احتجاجاتهم ضد الخدمة في الجيش عقب قرار المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) في 25 يونيو/حزيران 2024، إلزامهم بالتجنيد ومنع تقديم مساعدات مالية للمؤسسات الدينية التي يرفض طلابها الخدمة العسكرية.
ويشكّل الحريديم نحو 13 بالمئة من سكان إسرائيل البالغ عددهم 10 ملايين نسمة، ويرفضون الخدمة العسكرية بدعوى تكريس حياتهم لدراسة التوراة، مؤكدين أن الاندماج في المجتمع العلماني يشكّل تهديداً لهويتهم الدينية واستمرارية مجتمعهم.
فيما كثّف نتنياهو محاولاته المحمومة لتأجيل التصويت على قانون حلّ الكنيست، وضغط على حزبين دينيين متشدّدين (شاس، ويهدوت هتوراه) من جهة، ورئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست يولي إدلشتاين من جهة ثانية، في محاولة لكسب المزيد من الوقت.
فيما كشفت مصادر إسرائيلية أن نتنياهو قال للحريديم إن الحديث يدور عن توقيت تاريخي لمعالجة التهديد الإيراني.
كما لفتت المصادر إلى أن رئيس الوزراء مارس ضغوطاً كبيرة على الحريديم لثنيهم عن تأييد القانون، وفق ما أفادت صحيفة "إسرائيل هيوم".
ويملك الائتلاف الحكومي الحالي 68 مقعداً، إلا أنه يحتاج إلى 61 مقعداً على الأقل للاستمرار في السلطة. علماً أن تمرير القانون بالقراءة التمهيدية ليس نهاية المطاف، إذ يتعيّن التصويت عليه بثلاث قراءات قبل أن يُحلّ الكنيست ويتم تحديد موعد انتخابات مبكرة.
وكانت أحزاب إسرائيلية معارضة، بينها "هناك مستقبل" برئاسة يائير لابيد، و"إسرائيل بيتنا" بقيادة وزير الدفاع الأسبق أفيغدور ليبرمان، أعلنت عزمها التقدّم خلال الأسبوع الجاري بمشاريع قوانين لحلّ الكنيست.
يُذكر أن الحكومة الإسرائيلية الحالية شُكّلت نهاية عام 2022، وبموجب القانون فإن فترة ولايتها تستمر حتى نهاية العام المقبل (2026)، ما لم تُجرَ انتخابات مبكرة.
بينما يواصل الحريديم احتجاجاتهم ضد الخدمة في الجيش عقب قرار المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) في 25 يونيو/حزيران 2024، إلزامهم بالتجنيد ومنع تقديم مساعدات مالية للمؤسسات الدينية التي يرفض طلابها الخدمة العسكرية.
ويشكّل الحريديم نحو 13 بالمئة من سكان إسرائيل البالغ عددهم 10 ملايين نسمة، ويرفضون الخدمة العسكرية بدعوى تكريس حياتهم لدراسة التوراة، مؤكدين أن الاندماج في المجتمع العلماني يشكّل تهديداً لهويتهم الدينية واستمرارية مجتمعهم.
