خاص
تلتزم الشركات في القطاع الخاص بتطبيق قرار مجلس الوزراء القاضي برفع الحد الأدنى للأجور، استجابةً للتوجيهات الحكومية الرامية لتحسين مستوى معيشة العاملين. إلا أن هذا الالتزام، الذي يمثل عبئاً مالياً إضافياً على العديد من المؤسسات، يقابله تأخر ملحوظ في تفعيل آلية التعويضات التي وعدت بها الحكومة للتخفيف من آثار هذه الزيادة على قطاع الأعمال، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة
كانت الحكومة قد أعلنت عن نيتها تقديم شكل من أشكال التعويض أو الدعم للشركات المتأثرة بزيادة تكاليف الأجور، وذلك لضمان استمرارية أعمالها وعدم التأثير سلباً على سوق العمل. وقد علّقت الشركات آمالاً كبيرة على هذا الدعم في مساعدتها على تجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة مع الالتزام بالقرار الجديد
