يثير التعديل الوزاري في الأردن الكثير من التساؤلات حول جدواه وأبعاده، لا سيما مع تكرار هذه التعديلات في فترات زمنية متقاربة.
من أبرز الأسئلة المطروحة: كم تحتفظ الدولة من الوزراء في كل حكومة؟ وهل التعديل جاء نتيجة سوء اختيار سابق؟ وهل التغيير بحد ذاته هو الحل أم أن المشكلة أعمق من ذلك؟
من الضروري، قبل الإقدام على أي تعديل وزاري، أن نعمل على بناء نموذج حكومي محصن وقادر على تلبية احتياجات المرحلة. يتطلب ذلك إعادة النظر في هيكلية الوزارات والمؤسسات الرسمية من حيث الدمج والتقليص، والخروج من دائرة الأسماء التقليدية التي لم تحقق أي نتائج ملموسة خلال توليها المسؤولية، ما أدى إلى تفاقم الترهل الإداري.
ويترتب على هذا الترهل أعباء مالية ترهق الموازنة العامة وتزيد من حجم الديون، مما ينعكس سلبًا على الدولة والمواطن. لذلك، فإن مراجعة الأسباب الحقيقية لهذا الواقع والبحث الجاد عن حلول عملية بات أمرًا ضروريًا، بما يحقق المصلحة الوطنية العليا للدولة والشعب على حد سواء.
المحامي خلدون السكارنة
مدير المكتب السياسي لحزب النهج الجديد
