اظهر استطلاع للرأي العام اجراه مركز ميشع للدراسات حول اداء حكومة الدكتور جعفر حسان الاقتصادي خلال الاشهر الستة الاولى من توليها المسؤولية، ان 77 بالمئة يثقون بالتوجهات الاقتصادية لحكومة الدكتور جعفر حسان، فيما رحب 84 بالمئة بقرار الاعفاء من غرامات تأخير ترخيص السيارات.
وأظهرت نتائج الدراسة التي اجريت خلال الفترة ما بين 20 آذار الى 20 نيسان الماضي، واستهدفت قطاع الأعمال الأردني، اتجاهًا عامًا إيجابيًا، حيث عبّر (66%) من المشاركين عن إدراكهم لتحسن ملموس في الأداء الحكومي، فيما أبدى (29%) تطلعهم إلى خطوات تنفيذية تعزز الثقة وتكرّس الاستمرارية.
رئيس مركز ميشع الدكتور ضيف الله الحديثات اكد ان هذه الدراسة تأتي في إطار سعي المركز لتعزيز الحوار بين الحكومة وقطاع الأعمال، وتوفير بيانات موثوقة تساهم في دعم صنع القرار القائم على الأدلة فقد ركز الاستطلاع على تقييم السياسات والإجراءات الحكومية، خاصة تلك المرتبطة بالتحفيز الاقتصادي والإصلاح المالي من وجهة نظر الفاعلين الاقتصاديين في مختلف القطاعات والمناطق.
وجاء في تفاصيل الاستطلاع ان (66%) من المشاركين يرون أن الحكومة قدمت حزمة ملموسة من الإجراءات خلال الزيارات الميدانية، فيما اعرب (65%) عن تفاؤلهم بزيارات رئيس الوزراء واعتبروها جادة ومؤثرة، واثنى (63%) على جدية التوجيهات الحكومية المرافقة لتلك الزيارات.
وحول الإصلاحات الضريبية والمالية، عبر (63%) عن رضاهم عن قرار تسوية النزاعات الضريبية فيما ايد (75%) إعفاء الغرامات المالية المتراكمة على مطالبات الأحوال المدنية، واعرب (65%) عن رضاهم عن تسويات المنازعات الجمركية، مقابل 25% غير راضين، في حين رحب (84%) بقرار الإعفاء من غرامات تأخير ترخيص السيارات.
وحول السياسات الاقتصادية الأوسع، ابدى (77%) ثقة في التوجهات الاقتصادية للحكومة الحالية مقارنة بالحكومات السابقة، وتفاءل (71%) بتعافي الاقتصاد خلال العامين المقبلين، وعبر (57%) عن ثقتهم بقدرة الحكومة على تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وحول دعم الحكومة للقطاعات الإنتاجية ابدى (78%) عن رضاهم عن إنشاء صندوق لدعم صناعة المواد الغذائية، وعبر (81%) عن رضاهم عن الاستراتيجية المحدثة للحماية الاجتماعية فيما اعرب (67%) عن رضاهم عن خفض ضريبة الدخل على أرباح الخدمات المحلية، في حين رحب (67%) بإعفاء أرباح صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات من الضريبة لمدة 10 سنوات، كما ايد (77%) التزام الحكومة بأتمتة جميع خدماتها بحلول عام 2026.
وحول قضايا النقل العام والخدمات، ابدى (68%) رضاهم عن زيادة عدد حافلات التردد السريع، وعبر (72%) عن رضاهم عن قرار إعفاء 50% من رسوم تراخيص النقل العام لعام 2025.
وقال الحديثات اورد المستطلعين عددا من الملاحظات الحرة المسجلة ووصلت الى 68 ملاحظة، تمحورت حول أهمية الاستمرار في نهج الزيارات الميدانية، وضرورة تشكيل لجان متابعة لضمان تنفيذ القرارات، والمطالبة بتطبيق عدالة شاملة في قانون ترخيص المركبات، وتوسيع شمولية تخفيض الرسوم لتغطي جميع المركبات فيما ابدوا تحفظهم حول محدودية أثر بعض الإجراءات أو استمراريتها.
واضاف الحديثات، ان الدراسة خلصت الى ان هناك مؤشرات إيجابية تجاه سياسات الحكومة الحالية، وتحديدًا في المجالات الاقتصادية والتنموية، وعلى الرغم من وجود بعض التحفظات حول محدودية أثر بعض الإجراءات أو استمراريتها، إلا أن قطاع الأعمال أبدى عمومًا درجة عالية من التفاعل والثقة في التوجهات الحكومية.
كما وتوصلت الدراسة الاستطلاعية الى التوصية بضرورة الاستمرار في تعزيز نهج التشاركية والشفافية مع قطاع الأعمال، والعمل على تحويل الإجراءات المؤقتة إلى سياسات طويلة الأمد ومستدامة، وتعزيز المتابعة والتقييم لتنفيذ قرارات الزيارات الميدانية، والعمل على تسريع وتيرة الإصلاحات الإدارية والضريبية، بما يسهم في بيئة استثمارية أكثر جذبًا.
