أعلن البنك الدولي اليوم الجمعة، استئناف برامجه التنموية في سوريا، بعد أن سددت كل من المملكة العربية السعودية ودولة قطر ديوناً متأخرة مستحقة على دمشق، بلغت قيمتها نحو 15.5 مليون دولار، ما مهّد الطريق أمام عودة المؤسسة الدولية للعمل داخل البلاد بعد توقف دام 14 عاماً.
وفي بيان رسمي نقلته شبكة (سي إن إن) الإخبارية، قال البنك الدولي: "بعد صراع دامَ سنوات، تسير سوريا على طريق التعافي والتنمية"، مشيراً إلى أن أولى المشاريع المزمع تنفيذها بالتعاون مع الحكومة السورية ستركز على تحسين خدمات الكهرباء.
من جانبه، أوضح متحدث باسم البنك أن تصفية المتأخرات تمثل خطوة أساسية لإعادة تفعيل التعاون مع سوريا، مشدداً على أن البرامج الجديدة ستسهم بتعزيز الاستقرار داخل سوريا وفي المنطقة ككل، مع التركيز على خلق بيئة ملائمة للاستثمار وتشجيع القطاع الخاص، بما يسهم في توليد فرص عمل وتحقيق النمو.
ويأتي هذا التطور بالتزامن مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن رفع العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا.
