محرر شؤون برلمان
اختتم مجلس النواب العشرين أعمال دورته العادية الأولى، مسدلاً الستار على مرحلة برلمانية شهدت نشاطاً تشريعياً ملحوظاً وتحديات متعددة. لم تكن هذه الدورة، التي امتدت لعدة أشهر، بمنأى عن الأحداث الهامة والمنعطفات التي أثرت على مسار العمل النيابي. فإلى جانب إقرار حزمة واسعة من التشريعات بوتيرة وصفها البعض بالسريعة، شهدت الدورة محطات بارزة، لعل أبرزها الجلسة التي أثارت جدلاً واسعاً وشكلت نقطة تحول في أجواء المجلس. وفي المقابل للمنجز التشريعي، بدا الأداء الرقابي أقل بروزاً، حيث تركز على جهود عدد محدود من الأعضاء، بينما لم يمارس هذا الدور بنفس الوتيرة من قبل غالبية النواب.
سباق مبكر على رئاسة المجلس القادم
مع انتهاء أعمال الدورة الأولى، بدأت الأنظار تتجه نحو الاستحقاق الداخلي الأبرز في بداية الدورة القادمة: انتخاب رئيس مجلس النواب. وفي مؤشر على حراك نيابي مبكر، أعلنت شخصيات نيابية عن نيتها الترشح لهذا المنصب القيادي، سعياً لقيادة دفة العمل البرلماني في المرحلة المقبلة. يعكس هذا التنافس المبكر رغبة لدى البعض في إحداث تغيير على مستوى رئاسة المجلس ومنح فرصة لوجوه جديدة لقيادة دفة البرلمان.
الرأي العام يستعرض أداء المجلس: نتائج سلبية
لم يكن أداء مجلس النواب العشرين في دورته الأولى بمعزل عن تقييم الشارع الأردني. فقد أظهرت استطلاعات الرأي العام التي صدرت خلال الدورة وبعد انتهائها نتائج سلبية بشأن مستوى الثقة الشعبية في أداء المجلس. وعزت هذه الاستطلاعات هذا التراجع في الثقة إلى عدة عوامل، أبرزها الأداء الذي وصفه البعض بالمتواضع في التعامل مع قضايا وطنية محورية تهم المواطنين، إضافة إلى الوتيرة السريعة التي تم بها إقرار عدد من القوانين، والتي أثارت تساؤلات حول عمق النقاش والتمحيص.
"صاحب الحق سلطان" لن تسقط بالتقادم أو التجاهل.
من بين القضايا التي برزت على هامش الدورة، التساؤلات التي أحاطت بشخصية ممول للحزب ، قيل إنها من رجال الأعمال، وتتعلق بتمويل مزعوم لحزب سياسي قبل الوصول قريب له إلى قبة البرلمان. وقد واجهت هذه الشخصية تساؤلات حول غيابها اللافت عن حضور الجلسات والفعاليات النيابية بعد فوزها بالمقعد. وتتداول معلومات عن وجود مطالبات مالية عالقة تتعلق بهذه الشخصية، تشمل ما قيل إنه مستحقات لصحفيين أو إيجارات مكاتب وغيرها من الالتزامات المالية المزعومة، وهي قضايا تبقى قيد التداول وتثير تساؤلات حول تأثيرها المحتمل مع تذكير ضمني بأن "صاحب الحق سلطان"، مما يعني أن المطالبات لن تسقط بالتقادم أو التجاهل.
رفع الحصانة: نواب أمام الاستحقاق القانوني
مع فض الدورة العادية لمجلس النواب، رُفعت الحصانة البرلمانية تلقائياً عن كافة أعضاء المجلس، وذلك بموجب الأحكام الدستورية الناظمة. يفتح هذا الإجراء الباب أمام إمكانية الملاحقة القانونية لعدد من النواب في قضايا سابقة لم يتم النظر فيها خلال فترة انعقاد الدورة. وتشير تقارير إلى أنه من المتوقع أن يمثل عدد من النواب أمام الجهات القضائية قريباً لمواجهة قضايا متنوعة كانت الحصانة النيابية تحول دون استكمال الإجراءات القانونية بشأنها.
