تخطَّ إلى المحتوى

· 9 جمادى الآخرة 1448 هـ

صوت المواطنأخبار الأردن والمنطقة لحظة بلحظة

أرسل خبرًا

▎قراران متناقضان في الأردن: رئيس الوزراء يرفض، والوزير يوافق... هل تبخرت الصلاحيات أم للمياه أسرار؟"وثائق "

▎قراران متناقضان في الأردن: رئيس الوزراء يرفض، والوزير يوافق... هل تبخرت الصلاحيات أم للمياه أسرار؟"وثائق " ألبوم: 2 صورة
إعلان

في سابقة تثير الاستغراب وتفتح باباً واسعاً للتساؤلات حول آلية صنع القرار وتوزيع الصلاحيات في الأردن، شهدت قضية منح رخصة حفر بئر سياحي تطوراً متناقضاً يضع العديد من علامات الاستفهام.


إعلان

فقد تفيد المعلومات المتداولة بصدور قرار عن رئيس الوزراء شخصياً، يقضي بعدم الموافقة على منح هذه الرخصة. قرارٌ يُفترض أن يحمل ثقلاً كبيراً ويعكس رؤية حكومية عليا، خاصة في ملف حساس مثل المياه، الذي يُعد تحدياً استراتيجياً للأردن.


إلا أنه، وبعد فترة وجيزة من هذا القرار، وفي خطوة مفاجئة، صدر عن معالي وزير المياه والري، المهندس رائد أبو السعود، قرار آخر يقضي بالموافقة على نفس الطلب المتعلق بحفر البئر السياحي.


إعلان

هذا التباين الصارخ بين قرارين حكوميين رفيعي المستوى، الأول صادر عن رئيس السلطة التنفيذية، والثاني عن وزير في حكومته، يطرح تساؤلات جوهرية وملحة تستدعي تفسيراً واضحاً وشفافاً من الجهات الرسمية المعنية.


هل سُحبت الصلاحيات من القانون أم من المنصب الأعلى؟


إعلان

التساؤل الأبرز الذي يطرح نفسه بقوة هو: ما الذي تغير بين صدور قرار رئيس الوزراء وقرار وزير المياه؟ وهل يعني قرار الوزير اللاحق أن صلاحية رئيس الوزراء في هذا النوع من القرارات قد تم تجاوزها أو تعديلها بطريقة ما؟ هل تم "سحب" الصلاحية من أعلى هرم السلطة التنفيذية في هذه المسألة، أم أن هناك تفسيراً آخر يتعلق بالإجراءات أو الاعتبارات التي ربما لم تكن متاحة عند صدور القرار الأول؟


الأخطر من ذلك هو التساؤل عما إذا كان هذا التباين يشير إلى وجود تضارب في الصلاحيات، أو تجاوز للإجراءات القانونية والإدارية المتبعة. القانون يحدد بوضوح مرجعيات اتخاذ القرارات، وتتابعها الهرمي. فهل تم الالتفاف على هذه المرجعيات؟


اعتبارات خاصة أم شفافية غائبة؟


لا يمكن استبعاد وجود "اعتبارات خاصة" دفعت إلى تغيير القرار، كما هو الحال في العديد من القضايا. ولكن في دولة تسعى لتعزيز مبادئ الحوكمة الرشيدة والشفافية، فإن وجود هذه الاعتبارات، إذا كانت مشروعة، يجب أن يكون معلناً ومبرراً بوضوح للرأي العام.


فعدم تقديم تفسير مقنع وشفاف لهذا التغيير المفاجئ يفتح الباب واسعاً للتكهنات والشائعات، ويعزز الشعور بوجود استثناءات أو "واسطات" تتجاوز القرارات الرسمية المعلنة وحتى القرارات الصادرة عن أعلى المستويات. هذا الشعور، إن ترسخ، يقوض الثقة بين المواطن والمؤسسات الحكومية، ويؤثر سلباً على مناخ الاستثمار الذي يعتمد على وضوح الإجراءات وثباتها.


المياه... قضية لا تحتمل الغموض


تكتسب هذه القضية أهمية مضاعفة كونها تتعلق بملف المياه، وهو مورد حيوي ونادر في الأردن. قرارات حفر الآبار، سواء كانت زراعية أو صناعية أو سياحية، يجب أن تخضع لتدقيق صارم ومعايير بيئية وفنية واضحة، وأن تكون مبنية على دراسات علمية دقيقة، وأن تتسم بالشفافية المطلقة في جميع مراحلها. أي تضارب أو غموض في قرارات تتعلق بالمياه هو أمر مقلق للغاية.


دعوة للشفافية والتوضيح


إن الجدل الدائر حول هذه القضية لن يهدأ إلا بتوضيح رسمي شامل من الحكومة. المطلوب ليس مجرد تأكيد على صحة القرار النهائي، بل تفسير للأسباب التي أدت إلى التباين بين قرار رئيس الوزراء وقرار وزير المياه.


على الحكومة، ممثلة برئاسة الوزراء ووزارة المياه والري، أن تبادر بشرح ملابسات هذه القضية للرأي العام، وتوضيح الآلية التي تم بها اتخاذ القرار النهائي، وتفنيد أي شبهات حول تجاوز الصلاحيات أو وجود اعتبارات غير معلنة.


الشفافية في مثل هذه الحالات ليست ترفاً، بل هي ضرورة للحفاظ على مصداقية القرارات الحكومية، وتعزيز الثقة العامة، والتأكيد على أن القانون والإجراءات هما المرجع الأساسي في إدارة شؤون الدولة، بعيداً عن أي غموض أو تضارب يثير الريبة والقلق. الشعب الأردني ينتظر التوضيح.

ألبوم الصور

2 صورة · اضغط على أي صورة لعرضها بالحجم الكامل

  1. صورة 1 من 2: ▎قراران متناقضان في الأردن: رئيس الوزراء يرفض، والوزير يوافق... هل تبخرت الصلاحيات أم للمياه أسرار؟"وثائق "
  2. صورة 2 من 2: ▎قراران متناقضان في الأردن: رئيس الوزراء يرفض، والوزير يوافق... هل تبخرت الصلاحيات أم للمياه أسرار؟"وثائق "
إعلان
شارك الخبر
إعلان
إعلان