وبيّن أن تأمين التمويل اللازم لهذا المشروع الوطني، الذي يُعد من أولى أولويات الحكومة تنفيذًا للأمر الملكي السامي، سيسرّع في إنجازه للحد من النقص الحاد في المياه في المملكة، وزيادة كميات المياه لتعزيز التزويد المائي لمختلف المناطق بطاقة 300 مليون متر مكعب سنويًا من المياه المحلاة وفق أفضل المواصفات العالمية، مشيرًا إلى أن توفير الدعم الدولي هو خطوة هامة في إخراج المشروع الوطني الأردني إلى حيّز الوجود.
وأضاف أبو السعود أن المشروع سيضمن تجويد وتزويد معظم المناطق باحتياجاتها من مياه الشرب، وتوفير كميات إضافية تكفي احتياجات نحو 4 ملايين نسمة، مع تمكين قطاع المياه من تخفيف الضغط على المياه الجوفية التي تعاني من الاستنزاف الشديد نتيجة الضخ الجائر من الأحواض المائية، وتعافيها خلال 10 - 15 عامًا، والاستفادة منها والمحافظة عليها للأجيال القادمة كمصدر مائي هام.
كما يسهم المشروع في خفض فاقد المياه، ومواجهة آثار التغير المناخي، وهو ما يعكس أهمية المشروع على الصعيدين الوطني والبيئي.
