أكدت دائرة الإفتاء العام الأردنية أنه لا مانع شرعًا من ذبح الأضاحي في بلد خارج الأردن، شريطة أن تُوزّع لحومها على الفقراء داخل المملكة، مشيرة إلى أن مكان الذبح ليس شرطًا لصحة الأضحية، بل إن المقصد الأساس هو إيصال لحومها إلى مستحقيها.
وأوضحت الدائرة في ردّها على سؤال "الوكيل الإخباري"، حول جواز ذبح الأضاحي خارج الأردن، أن ذبح الأضحية لا يشترط أن يكون في بلد إقامة المضحي، بل يجوز تنفيذ الذبح في أي مكان، طالما تحقق الغرض الشرعي من الأضحية، وهو التوسعة على الفقراء والمحتاجين.
وأضافت أن من الجائز أيضًا ذبح الأضاحي خارج الأردن وتعليبها أو تجميدها لتوزيعها في وقت لاحق، مؤكدة أن الشرع لا يُقيّد توزيع لحوم الأضاحي بزمن معين، مما يمنح الجمعيات الخيرية والجهات المعنية مرونة أكبر في إدارة توزيع اللحوم على الأسر المحتاجة.
واختتمت الفتوى بعبارة: "والله أعلم"، وهي الصيغة المعتادة في ختام الفتاوى الشرعية الصادرة عن الدائرة.
هذا وشيع بين الناس مؤخراً عملية دفع الأموال لأشخاص خارج المملكة بهدف ذبح الأضاحي في بلاد توفر الأضاحي بأسعار منخفضة .
وأوضحت الدائرة في ردّها على سؤال "الوكيل الإخباري"، حول جواز ذبح الأضاحي خارج الأردن، أن ذبح الأضحية لا يشترط أن يكون في بلد إقامة المضحي، بل يجوز تنفيذ الذبح في أي مكان، طالما تحقق الغرض الشرعي من الأضحية، وهو التوسعة على الفقراء والمحتاجين.
وأضافت أن من الجائز أيضًا ذبح الأضاحي خارج الأردن وتعليبها أو تجميدها لتوزيعها في وقت لاحق، مؤكدة أن الشرع لا يُقيّد توزيع لحوم الأضاحي بزمن معين، مما يمنح الجمعيات الخيرية والجهات المعنية مرونة أكبر في إدارة توزيع اللحوم على الأسر المحتاجة.
واختتمت الفتوى بعبارة: "والله أعلم"، وهي الصيغة المعتادة في ختام الفتاوى الشرعية الصادرة عن الدائرة.
هذا وشيع بين الناس مؤخراً عملية دفع الأموال لأشخاص خارج المملكة بهدف ذبح الأضاحي في بلاد توفر الأضاحي بأسعار منخفضة .
