خاص
وردت إلى مكاتب ‘صوت عمان’ معلومات تشير إلى توقيف نجل رجل أعمال حاصل على الجنسية الأردنية في روسيا، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق بالمخدرات.
حيث وصلنا من موسكو نبأٌ قد لا يكون الأول من نوعه، لكنه يحمل في طياته نكهة محلية خالصة ممزوجة بعبق "الواسطة" الأصيل.
شاب، يُقال إنه ابن لمواطن أردني مجنّس، وجد نفسه فجأة في ضيافة السلطات الروسية الكريمة، على خلفية تهمة تتعلق بالمخدرات.
حادثة مؤسفة بكل المقاييس، وتستدعي التعاطف مع عائلته بالتأكيد.
لكن قبل أن نستوعب تفاصيل التهمة، أو حجم المشكلة القانونية التي يواجهها الشاب في نظام قضائي لا يرحم عادةً كالنظام الروسي، كانت الهواتف قد بدأت ترنّ، والهمسات تتعالى، لتتحول القضية الفردية إلى ما يشبه "قضية رأي عام" في دوائر معينة، والهدف المعلن أو المبطّن: "الفزعة"!
نعم، "الفزعة" الرسمية.
فبمجرد أن يقع "ابننا" (مهما كان عمره أو جنسيته الأصلية قبل التجنيس، فالمهم أنه الآن "ابننا") في مأزق خارج الحدود، لا يهمّ إن كان المأزق نتيجة خطأ بسيط أو مصيبة كبرى.
المنطق الشعبي الفوري، الذي يجد صداه سريعاً في بعض الأروقة الرسمية، يقول: "لازم النواب والدبلوماسيين يتحركوا!".
وهنا بيت القصيد، ومكمن السخرية المريرة.
هل تحوّل دور دبلوماسيتنا النشطة، وبرلماننا الموقّر، إلى مجرد مكاتب "واسطة" دولية لتخليص "الأبناء" من تبعات أفعالهم، بغض النظر عن طبيعة الفعل؟ هل أصبح هدف البعثات الدبلوماسية الأول هو "تطليع" المواطنين من السجون الأجنبية، حتى لو كانت التهمة ثقيلة وفي دولة لا تملك "الواسطة" فيها أي رصيد يذكر؟
يقول البعض، وهم يهمسون بخوف ممزوج بالسخرية المرة: "يا خوفي يكون الموضوع أكبر من تعاطي... يا خوفي يكون تاجر!".
وهذا الخوف مشروع، بل هو مربط الفرس.
فإذا كانت الدبلوماسية والنيابة ستتحرك بنفس الهمة والسرعة لـ "فزعة" شخص متهم بالاتجار، كما قد تتحرك لشخص "مبتلى" بالتعاطي (كما وصفه البعض)، فهنا تكمن الكارثة.
فهل نحن كدولة، وكأجهزة رسمية، مستعدون لاستنزاف رصيدنا الدبلوماسي، وقدرتنا على التأثير في عواصم القرار العالمية، من أجل قضية فردية قد تتعلق بجريمة خطيرة كالاتجار بالمخدرات؟ هل سمعة الأردن على المحك في قاعات المحاكم الروسية بسبب سلوك فردي، أم بسبب الصورة التي نرسمها عن أنفسنا كدولة تحلّ مشاكل "أبنائها" بالهاتف قبل القانون، وبالضغط قبل الإجراءات القضائية؟
نتخيل المشهد في وزارة الخارجية: برقية عاجلة تحمل ختم "هام جداً".
هل القضية تتعلق بأمن قومي؟ بحدود؟ باتفاقية دولية؟ لا، بل بـ "ابننا" فلان الفلاني الذي "ابتلي" في روسيا ويحتاج إلى "فزعة" عاجلة قبل أن يأكلها "القضاء الروسي الجاف"!
في النهاية، وبينما ينتظر "الابن" مصيره في قبضة القضاء الروسي الصارم الذي لا يعرف "ابن مين" ولا "ابن مين كان"، يبقى السؤال الساخر معلقاً في الهواء: هل أصبح دور البرلمان والدبلوماسية الأردنية هو "تخليص" المواطنين من تبعات أفعالهم خارج الحدود، بغض النظر عن الفعل، حتى لو كان تجارة مخدرات؟ أم أن هناك قضايا أخرى، ربما داخل الحدود، تستحق ذات الهمّة والسرعة في "الفزعة" الرسمية، مثل محاربة الفقر، أو البطالة، أو حتى الواسطة نفسها؟
سؤال برسم الإجابة، لكن الإجابة غالباً ما تكون واضحة كالشمس في سماء الواسطة الأردنية التي لا تغيب.
تتابع ‘صوت عمان’ مستجدات هذا الملف عن كثب، وستقوم بنشر التفاصيل أولاً بأول، بما في ذلك ما يتوفر من معلومات حول حجم التحرك الدبلوماسي الأردني في القضية.
