بهدف تعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي وعالمي في مجال صناعة الأفلام، أقرّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان، حزمة حوافز مالية جديدة لدعم صناعة الأفلام.
وتهدف الحزمة إلى تحويل الأردن إلى وجهة رئيسة للإنتاج السينمائي، بما يحقق نقلة نوعية في وضع الأردن كمنافس قوي على ساحة الإنتاج السينمائي إقليمياً وعالمياً، مستفيداً من تنوّع مواقع التصوير والكوادر المحلية المدرّبة، والبنية التحتية المتطورة المتاحة.
وتتضمن الحزمة الجديدة نظام استردادٍ نقدي موسّع لمشاريع الإنتاج السينمائي، يتراوح من 25% إلى 45% من الإنفاق داخل الأردن، وفقًا لحجم المشروع ومدى تضمينه لعناصر ثقافية محلية؛ فالمشاريع التي يتجاوز إنفاقها 10 ملايين دولار وتتضمن محتوىً ثقافيًا أردنيًا يمكنها أن تحصل على استرداد نقدي بنسبة تصل الى 45%، بناءً على نظام نقاط يحدد القيمة الفنية والثقافية والاقتصادية للمشروع.
كما تم رفع نسبة الاسترداد للمشاريع المحلية التي يتجاوز إنفاقها 500 ألف دولار من 10% إلى 30%، بهدف تمكين المنتجين الأردنيين وتحفيز نمو الإنتاج السينمائي المحلي.
ويأتي إقرار هذه الحزمة ضمن سلسلة من القرارات الحكومية لدعم القطاعات غير التقليدية وذات القيمة المضافة العالية، والتي تتوافق مع توصيات وثيقة رؤية التحديث الاقتصادي، التي أحد أبرز محركاتها الرئيسة توسيع مساهمة الصناعات الإبداعية في الناتج المحلي الإجمالي، عبر تطوير البنية التحتية للإنتاج ودعم المواهب، وتعزيز تنافسية الأردن على الساحة الدولية.
ومن المتوقع أن تُسهم هذه الحوافز في زيادة فرص العمل بنسبة 35% في القطاع، وتحقق إنفاقا أجنبيا مباشرا يتجاوز 32 مليون دولار سنويًا، إلى جانب دعم السياحة السينمائية عبر الترويج للمواقع الأردنية التي تظهر في الأعمال المصورة، والإسهام في نشر الثقافة الأردنية عالميًا، من خلال دمج التراث المحلي في سرديات الأعمال الفنية. كما ستعزز البنية التحتية التقنية وترفع من جاهزية الأردن لاستضافة الإنتاجات الكبرى.
ومن الجدير بالذكر أن عددًا من الإنتاجات العالمية الكبرى مثل The Martian وAladdin وDune Part 1 وDune Part 2 والعديد من المشاريع الأخرى الكبرى استفادت من مواقع التصوير المميزة في وادي رم والبترا، مما ساهم في تعزيز مكانة المملكة كخيار مفضل للمخرجين والمنتجين العالميين.
