أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تثبيت تصنيف الأردن الائتماني طويل الأجل للعملات الأجنبية (IDR) عند "BB-" مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وبحسب تقرير أصدرته الوكالة اليوم الأربعاء، فإنّ تصنيف الأردن يدعم سجل استقرار الاقتصاد الكلي، والتقدم في الإصلاحات المالية والاقتصادية، وتمويل مرن مرتبط بالقطاع المصرفي السائل، وصندوق التقاعد العام، والدعم الدولي. إلا أن هذه التصنيفات مقيدة بارتفاع الدين الحكومي، والنمو المعتدل، والمخاطر الناجمة عن السياسات المحلية والإقليمية، وعجز الحساب الجاري، وصافي الدين الخارجي، وهي معدلات أعلى من نظرائها من جهات التصنيف.
وحول المخاطر الجيوسياسية بينت الوكالة أنه مع استمرار تصاعد التوترات بين إسرائيل وإيران واستمرار الحرب في غزة، لا تزال المخاطر الجيوسياسية مرتفعة، ولا يزال هناك غموض بشأن مسار الصراع ومدته، ويحافظ الأردن على دعم قوي متعدد الأطراف وثنائي، بما في ذلك المساعدات العسكرية والاقتصادية من الولايات المتحدة.
وتوقعت الوكالة استمرار هذا الدعم، رغم مراجعة الولايات المتحدة لالتزاماتها الخارجية، نظرًا للدور المستقر الذي يلعبه الأردن في المنطقة.
وتشير وكالة فيتش إلى أن الأردن حافظ على استقراره الاقتصادي والسياسي رغم الصدمات الكبيرة، إلا أن هذه الصدمات أدت إلى انخفاض النمو وتراكم كبير للديون الحكومية.
وحول الاصلاحات، بينت الوكالة انّ الحكومة تُحافظ على التزامها بالمضي قدمًا في أجندتها الإصلاحية ثلاثية الركائز (الاقتصادية، والإدارية العامة، والسياسية) على الرغم من التحديات الخارجية، على سبيل المثال، من خلال زيادة تدريجية في تعريفات مرافق المياه منذ عام 2023 عقب إلغاء الدعم المؤقت للوقود في عام 2022. وتتوقع فيتش أن يظل معدل تقدم الإصلاح متأثرًا بالحفاظ على الاستقرار الاجتماعي، ومقاومة المصالح المكتسبة، وقيود القدرات المؤسسية.
ضعف في ضبط أوضاع المالية العامة: تُقدّر وكالة فيتش استقرار عجز الموازنة العامة عند 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، مع ارتفاع مدفوعات الفوائد وانخفاض الإنفاق الرأسمالي. وقد عُوِّضَ تباطؤ نمو الإيرادات عن المتوقع خلال العام بضريبة مُعدّلة على المركبات الكهربائية والسجائر الإلكترونية، والتي سيمتد تأثيرها إلى عام 2025.
وتتوقع الوكالة ارتفاع العجز إلى 2.6% في عامي 2025 و2026، حيث سيُوازَن ضبط الإنفاق بارتفاع مدفوعات الفوائد، التي ستتضاعف بين عامي 2021 و2026 على الرغم من ارتفاع حصة التمويل المُيسّر.
ويواصل الأردن بحسب التقرير تحسين تحصيل الضرائب، لكن الحيز المالي محدود، من وجهة نظر فيتش، نظرًا لارتفاع الدين العام وجمود الإنفاق. وقد تحسّن الوضع المالي الضعيف لقطاعي الكهرباء والمياه، ولكنه لا يزال يُشكّل نقطة ضعف مالية، حيث تحمّلت الحكومة ديون شركة المياه، وتُقدّم تحويلات مالية لقطاع المياه.
وتقدر وكالة فيتش أن الدين الحكومي العام (بما في ذلك ديون الحكومة المركزية لصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، بما في ذلك ديون سلطة المياه الأردنية وديون شركة الكهرباء الوطنية المضمونة) ارتفع إلى 94.3% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2024، من 92.8% في عام 2023.
وتوقعت الوكالة أن ينخفض الدين إلى 92.7% بحلول عام 2026، متجاوزًا نسبة 52.3% المتوقعة لمتوسط "BB"، مع موازنة الفوائض الأولية بأسعار الفائدة الحقيقية الإيجابية والدعم المالي المستمر لقطاعي المياه والكهرباء.
