وجه النائب الدكتور خميس عطية رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي النيابية، سؤالاً نيابياً لوزير الصحة الدكتور فراس الهواري، عن أسباب عدم إعلان المؤسسة العامة للغذاء والدواء أسماء الشركات والمنشآت الصناعية التي تضبط بحوزتها مواد غذائية فاسدة، وهل هنالك إجراءات تحفظية اتخذت بحق تلك الشخصيات المتورطة بقضية الحليب الفاسد.
وتالياً نص السؤال:
سعادة رئيس مجلس النواب
استنادا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملا بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب ارجو توجيه السؤال التالي الى / معالي وزير الصحة.
1- لماذا لا تعلن المؤسسة العامة للغذاء والدواء أسماء الشركات والمنشأت الصناعية التي تضبط بحوزتها مواد غذائية فاسدة او غير صالحة للاستهلاك البشري؛ والتي كان اخرها ضبط كميات كبيرة من الحليب الفاسد اذ هذا التصرف يخالف احكام المادة 22 الفقرة "د" من قانون الغذاء والدواء رقم (30) لسنة 2015 والتي تنص الفقرة (د-) من القانون على المدير العام ان يعلن على نفقة المخالف في الصحف اليومية ووسائل الاعلام الرسمية اسماء وعناوين المنشآت الغذائية المخالفة عند ضبطها والاجراءات المتخذة بحقها بعد صدور قراره بشأنها؟
2- ما هي الإجراءات التحفظية التي اتخذت بحق الشخصيات المتورطة بقضية الحليب الفاسد؟ تزويدي بكل تفاصيل الإجراءات التحوطية وبيان قرار منع السفر الصادر بحقهم، واي قرار اتخذ بحق المنشأة التابعة للمخالفين؟
واقبلوا الاحترام
النائب الدكتور خميس حسين عطية
رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي
