قضت محكمة جنايات عمان، بإدانة نائب حزبي في قضية احتيال، وحكمت عليه بالحبس لمدة سنة واحدة، مع احتساب مدة القبض والتوقيف، وقررت تثبيت الحجز التحفظي وتثبيت إشارة منع السفر بحقه. 

كما ألزمت المحكمة المتهم بدفع تعويضات مالية كبيرة للمدعين بالحق الشخصي. حيث أمرت المحكمة المتهم بدفع مبلغ 2.173.400 مليون دينار أردني للمدعي (ش)، و60.825 ألف دينار أردنيا للمدعي (م)، بالإضافة إلى مبلغ 660.500 ألف دينار أردني مناصفة بين المدعين (ش)، (ج)، (ج)، و(ر).