حذّر رئيس لجنة الزراعة والمياه في مجلس الأعيان، الدكتور عاكف الزعبي، من صيف مائي صعب يواجه الأردن هذا العام، نتيجة شح الأمطار خلال الموسم المطري الماضي، وعجز السدود عن استقبال كميات كافية من المياه.
وقال الزعبي، لإذاعة حياة إف إم، إن المملكة ستواجه تحديات كبيرة في تلبية الاحتياجات المتزايدة من المياه، مؤكدًا أن الدولة حتى الآن لا تعرف على وجه الدقة من أين ستوفر هذه الكميات.
اقرأ أيضا :
وأوضح أن وزارة المياه والري ستلجأ إلى إجراءات إدارية لتقليل أثر النقص على المواطنين، مشيرًا إلى احتمال تشكيل خلية أزمة متخصصة بالتعاون مع وزارة الزراعة لإدارة الملف ميدانيًا.
سوء إدارة وتراكم في الأزمات
وأشار الزعبي إلى أن سوء الإدارة وغياب التراكمية في سياسات الحكومات المتعاقبة فاقم من الأزمة المائية، موضحًا أنه "من غير المنطقي أن يُكلف وزير بإدارة ملف المياه ثم يغادر منصبه خلال عام واحد فقط، دون وضع استراتيجية طويلة الأمد".
وأضاف أن الحديث عن كون الأردن من بين الدول الأكثر فقرًا مائيًا يتكرر منذ أكثر من أربعة عقود دون تقديم حلول جذرية حقيقية.
ودعا الزعبي إلى فتح باب حفر الآبار، لا سيما في منطقة حوض السرحان، لتعزيز المياه الجوفية، مبينًا أن شح الموارد المادية يتطلب من الحكومة التفكير في بدائل جديدة، بما في ذلك استكشاف المياه العميقة وتحلية جزء منها، مع ضرورة إجراء دراسات لتقييم كلفتها وجدواها.
وقال الزعبي إن الحصص المائية من الأحواض الإقليمية تراجعت بشكل لافت، مشيرًا إلى أن الجزء الأكبر من مياه حوض الديسي يذهب لصالح السعودية، وأن حوض السرحان تضرر بفعل التوسع الزراعي في الجانب السعودي.
كما تطرّق إلى نهر اليرموك الذي أصبح شبه جاف بسبب السدود والمشاريع السورية، إذ كانت الأردن تحصل على 60 مترًا مكعبًا في الثانية، فيما لا يتجاوز المعدل الحالي مترًا واحدًا.
وفيما يتعلق بالمياه القادمة من دولة الاحتلال، كشف الزعبي أن الكميات التي كانت تصل للأردن كمساعدة توقفت بعد وفاة الملك الحسين عام 1999، موضحًا أن إسرائيل كانت تزود المملكة بـ50 مليون متر مكعب سنويًا خارج الاتفاقيات الرسمية، وهو ما أوقفه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لاحقًا.
وانتقد الزعبي تأخر تنفيذ المشاريع المائية، مستشهدًا بمشروع ناقل البحرين الذي تعثر بسبب اعتراض إسرائيل على منح حصة للسلطة الفلسطينية، مما يحتم البحث عن بدائل واقعية.
وختم الزعبي حديثه بالتأكيد على أن تجاوز الأزمة يتطلب التفكير خارج الصندوق، داعيًا إلى تبني حلول مستدامة كاستغلال المياه العميقة، وتحلية المياه، والتوسع في الحصاد المائي، ضمن خطة استراتيجية تراعي التحديات السياسية والمالية في آنٍ واحد.
