د.علي المهيرات
الأول من أيار من كل عام، تُرفع شعارات وتُلقى كلمات تُمجّد العمل والعامل، وتتحول المناسبة إلى مساحة احتفالية في كثير من الدول. لكن خلف هذه الرمزية، يظل السؤال الأهم حاضرًا: هل نحيي يوم العمال كاستحقاق فعلي، أم نغطي به غياب الحقوق؟
خلف لافتات التقدير والصور التذكارية التي ترافق هذا اليوم، يقف ملايين العمال في العالم أجمع ، يواجهون تحديات يومية في الأجور، والضمان، وظروف العمل، دون أن تترجم هذه المناسبة إلى تغيير ملموس في واقعهم.
بينما تحقق كبرى الشركات أرباحًا ضخمة، يواصل العامل عمله تحت أشعة الشمس وتحت حبات المطر والبرد ويتحمل أعباء الحياة دون تأمين، وتبقى العاملة في المصنع محرومة من إجازة أمومة أو رعاية صحية تليق بكرامتها. تلك المفارقة تحوّل يوم العمال من مناسبة نضالية إلى احتفال صوري لا ينعكس على السياسات الفعلية.
كثير من الحكومات تتعامل مع هذا اليوم بوصفه واجبًا وطنيا، فتُنظم المؤتمرات وتُلقى الخُطب، ثم ينتهي الحدث دون أن تُفعّل القوانين أو تُراجع أوضاع الطبقة العاملة بجدية.
ومع التغيرات العالمية المتسارعة بعد جائحة كورونا، وصعود الذكاء الاصطناعي والعمل عن بُعد، باتت تحديات العامل أكبر من أي وقت مضى، فيما لا تزال آليات الحماية القانونية والاجتماعية متأخرة عن مجاراة هذه التحولات.
لنتذكر أن يوم العمال ليس تذكارًا تاريخيًا، بل لحظة مساءلة متكررة. لا يكفي أن نرفع الشعارات أو نلقي الخطب، بل يجب أن تكون هذه المناسبة دافعًا لتصحيح السياسات، وتعزيز منظومة الحقوق، وتحقيق العدالة للعامل الذي يشكل العمود الفقري لكل تنمية اقتصادية حقيقية.
في هذا اليوم نوجه تحية تقدير واعتزاز لجميع العاملين في جميع القطاعات لانكم انتم العامود الفقري للاقتصاد والمجتمع انتم ابطال الحاضر والمستقبل وانتم الجنود المجهولين لنعمل معا لتحقيق العدالة وتوفير بيئة عمل تليق بكم
لان العدالة هي الأساس الذي يبنى عليه التقدم والازدهار فشكرا لكم يا من تصنعون الاوطان بعرق جبينكم
