محليات
صوت عمان :
أصدرت محكمة جنايات عمّان حكمًا يقضي بسجن زوجين لمدة ثلاث سنوات لكل منهما بعد إدانتهما بجناية غسل الأموال، بالإضافة إلى تغريمهما مبلغًا ماليًا قدره 165 ألفًا و509 دنانير، ومصادرة أموال وممتلكات ثبت أنها ناتجة عن عمليات غير مشروعة. وقد صدر الحكم خلال جلسة علنية ترأسها رئيس الهيئة الثالثة للمحكمة، الدكتور مرزوق العموش، بعضوية القاضي فادي مصلح، وبحضور مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، القاضي يزيد النوافلة.
وتعود تفاصيل القضية إلى تورّط الزوجة، التي تعمل محاسبة في دائرة الآثار العامة بمحافظة عمّان، في اختلاس أموال عامة أثناء عملها على استلام إيرادات بيع تذاكر المواقع الأثرية، إلى جانب مهام محاسبية أخرى. وقد أظهرت التحقيقات قيامها باختلاس مبلغ 980 ألفًا و618 دينارًا، بالإضافة إلى فوائد متراكمة بلغت 81 ألفًا و906 دنانير، ليصل إجمالي المبلغ المختلس إلى أكثر من مليون و62 ألف دينار.
أوضحت المحكمة أن عملية الاختلاس نُفذت عبر التلاعب بالمستندات المالية، وتم اكتشافها خلال تفتيش أجرته وزارة السياحة والآثار. وبعد إدانة الزوجة بجريمة الاختلاس، تم لاحقًا ملاحقتها وزوجها بجناية غسل الأموال من قبل مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، حيث كشفت التحقيقات عن قيامهما باستغلال الأموال المختلسة لشراء شقة في عمّان بقيمة 59 ألف دينار، وتسجيلها، إلى جانب مركبتين، بأسماء أبنائهما لتجنّب مصادرتها في حال صدور حكم قضائي.
وفي محاولة للتهرب من المصادرة، قام الزوجان ببيع الشقة والمركبتين لأشخاص آخرين بأسعار تقلّ عن قيمتها الحقيقية. كما أظهرت التحقيقات أن دخلهما الشهري لا يتجاوز 350 دينارًا لكل منهما، ولا توجد لديهما مصادر دخل إضافية تبرّر امتلاك هذه العقارات والمركبات. وقد ثبت أيضًا أن المتهمة أودعت مبلغ 38 ألف دينار من الأموال المختلسة في حساباتها البنكية، وسافرت مع زوجها إلى سوريا لمدة خمسة أيام، ليعود الزوج لاحقًا ويبيع الشقة بمبلغ 10 آلاف دينار، فيما جرت عملية بيع صوري لإحدى المركبتين.
وكشفت التحقيقات عن بيع المركبة الثانية قبل السفر، مع إخفاء مبلغ 19 ألفًا و110 دنانير ومصاغ ذهبي بقيمة 26 ألف دينار لدى أحد الأقارب بهدف تفادي الحجز القضائي. كما بيّنت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أن مصدر الأموال المودعة في حسابات المدانة غير معروف، وهو ما عزّز من أدلة الإدانة.
وبناءً على ما توصلت إليه المحكمة، تم تجريم الزوجين بالحكم السابق، إلى جانب مصادرة الممتلكات، ومنها مبلغ 20 ألف دينار مودع باسم أحد الأبناء في مؤسسة تنمية أموال الأيتام، ومبلغ 19,110 دنانير، والمصاغ الذهبي، والمركبة المباعة بشكل صوري، إضافة إلى مبلغ 3 دنانير و748 فلسًا في الحساب البنكي للمدانة.
وقد أشار قرار المحكمة إلى أن الحكم قابل للاستئناف ضمن المدة القانونية، مع إصدار أمر بإعادة محاكمة المدانة الفارّة، والتي توجّهت إلى تركيا بعد مغادرتها إلى سوريا، بهدف ضمان استكمال الإجراءات القانونية بحقها.
ويُعد هذا الحكم خطوة مهمة في جهود مكافحة الفساد في الأردن، ويؤكد التزام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بملاحقة الجرائم المالية واسترداد الأموال العامة، إلى جانب تسليط الضوء على أهمية الرقابة داخل المؤسسات الحكومية لمنع التلاعب بالإيرادات والمستندات المالية.
وتعود تفاصيل القضية إلى تورّط الزوجة، التي تعمل محاسبة في دائرة الآثار العامة بمحافظة عمّان، في اختلاس أموال عامة أثناء عملها على استلام إيرادات بيع تذاكر المواقع الأثرية، إلى جانب مهام محاسبية أخرى. وقد أظهرت التحقيقات قيامها باختلاس مبلغ 980 ألفًا و618 دينارًا، بالإضافة إلى فوائد متراكمة بلغت 81 ألفًا و906 دنانير، ليصل إجمالي المبلغ المختلس إلى أكثر من مليون و62 ألف دينار.
أوضحت المحكمة أن عملية الاختلاس نُفذت عبر التلاعب بالمستندات المالية، وتم اكتشافها خلال تفتيش أجرته وزارة السياحة والآثار. وبعد إدانة الزوجة بجريمة الاختلاس، تم لاحقًا ملاحقتها وزوجها بجناية غسل الأموال من قبل مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، حيث كشفت التحقيقات عن قيامهما باستغلال الأموال المختلسة لشراء شقة في عمّان بقيمة 59 ألف دينار، وتسجيلها، إلى جانب مركبتين، بأسماء أبنائهما لتجنّب مصادرتها في حال صدور حكم قضائي.
وفي محاولة للتهرب من المصادرة، قام الزوجان ببيع الشقة والمركبتين لأشخاص آخرين بأسعار تقلّ عن قيمتها الحقيقية. كما أظهرت التحقيقات أن دخلهما الشهري لا يتجاوز 350 دينارًا لكل منهما، ولا توجد لديهما مصادر دخل إضافية تبرّر امتلاك هذه العقارات والمركبات. وقد ثبت أيضًا أن المتهمة أودعت مبلغ 38 ألف دينار من الأموال المختلسة في حساباتها البنكية، وسافرت مع زوجها إلى سوريا لمدة خمسة أيام، ليعود الزوج لاحقًا ويبيع الشقة بمبلغ 10 آلاف دينار، فيما جرت عملية بيع صوري لإحدى المركبتين.
وكشفت التحقيقات عن بيع المركبة الثانية قبل السفر، مع إخفاء مبلغ 19 ألفًا و110 دنانير ومصاغ ذهبي بقيمة 26 ألف دينار لدى أحد الأقارب بهدف تفادي الحجز القضائي. كما بيّنت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أن مصدر الأموال المودعة في حسابات المدانة غير معروف، وهو ما عزّز من أدلة الإدانة.
وبناءً على ما توصلت إليه المحكمة، تم تجريم الزوجين بالحكم السابق، إلى جانب مصادرة الممتلكات، ومنها مبلغ 20 ألف دينار مودع باسم أحد الأبناء في مؤسسة تنمية أموال الأيتام، ومبلغ 19,110 دنانير، والمصاغ الذهبي، والمركبة المباعة بشكل صوري، إضافة إلى مبلغ 3 دنانير و748 فلسًا في الحساب البنكي للمدانة.
وقد أشار قرار المحكمة إلى أن الحكم قابل للاستئناف ضمن المدة القانونية، مع إصدار أمر بإعادة محاكمة المدانة الفارّة، والتي توجّهت إلى تركيا بعد مغادرتها إلى سوريا، بهدف ضمان استكمال الإجراءات القانونية بحقها.
ويُعد هذا الحكم خطوة مهمة في جهود مكافحة الفساد في الأردن، ويؤكد التزام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بملاحقة الجرائم المالية واسترداد الأموال العامة، إلى جانب تسليط الضوء على أهمية الرقابة داخل المؤسسات الحكومية لمنع التلاعب بالإيرادات والمستندات المالية.
تصميم و تطوير 