محرر الشؤون البرلمانية
شهدت قبة البرلمان الأردني اليوم نقاشات مستفيضة حول الخلية الأمنية التي كشفت عنها دائرة المخابرات العامة مؤخراً، وما صاحبها من تساؤلات حول ارتباط بعض المتورطين المزعومين بجماعة الإخوان المسلمين. وفي خضم هذه النقاشات، لفتت طبيعة الخطابات الصادرة عن نواب أو شخصيات محسوبة على الجماعة الانتباه، حيث وصفها مراقبون وسياسيون بأنها اتسمت بالعمومية والغموض، وغابت عنها إدانة صريحة وقاطعة للمخططات التخريبية أو لمن يقف وراءها.
ومع تصاعد الدعوات داخل المجلس وخارجه إلى موقف وطني موحد وحاسم ضد أي تهديد لأمن واستقرار الأردن، وترديد بعض النواب لعبارات قوية لوصف المتورطين، مثل "الجرذان الإرهابيين"، كانت التوقعات تشير إلى ضرورة أن تكون مواقف جميع الكتل والتيارات السياسية لا لبس فيها في استنكار هذه الأعمال.
إلا أن الملاحظ في مداخلات من يُنظر إليهم على أنهم يمثلون وجهة نظر جماعة الإخوان، أو المقربين منها، هو التركيز على جوانب أخرى أو استخدام لغة لم تتضمن إدانة مباشرة للمخطط الأمني نفسه أو العناصر التي سعت لتنفيذه. فقد خلت هذه الخطابات من أي إشارة صريحة لاستنكار أعمال العنف والتخريب المزعومة، أو استخدام مصطلحات قاطعة تُدين الفاعلين بغض النظر عن انتمائهم.
ويرى منتقدو هذا الموقف أن أي كيان سياسي يحرص على دوره الوطني ومكانته في المجتمع يجب أن يكون خطابه واضحاً تماماً في إدانة أي عمل يهدد الأمن القومي، وأن التردد في استخدام لغة حاسمة في مثل هذه الظروف يُعد موقفاً غير مسؤول ويزيد من الشكوك حول طبيعة الجماعة وموقفها من العنف كوسيلة لتحقيق أهداف سياسية. ويُشيرون إلى أن عدم التطرق لإدانة "الجرذان الإرهابيين" أو من يسعى لزعزعة الأمن، يُعد هروباً من مواجهة الحقيقة الصادمة لتورط عناصر محسوبة على الجماعة في مثل هذه المخططات الخطيرة.
يُضاف هذا الغموض في الخطاب البرلماني إلى سجل العلاقة المتوترة أصلاً بين جماعة الإخوان والدولة الأردنية، والتي تعتبر الجماعة كياناً غير قانوني. وتُعيد هذه التطورات الأمنية والسياسية الأخيرة تسليط الضوء على ضرورة الوضوح السياسي والأخلاقي في مواجهة أي تهديد يطال أمن الوطن وسلامة مواطنيه.
وبينما تبقى مسألة التورط القانوني رهن تحقيقات الأجهزة المختصة وقرارات القضاء، فإن الجدل حول الموقف السياسي والأخلاقي لجماعة الإخوان المسلمين من هذه الأحداث، والغموض الذي شاب خطابات محسوبين عليها في البرلمان، يستمر في إثارة النقاش العام حول مسؤولية القوى السياسية في التعبير عن موقف حاسم لا يقبل التأويل تجاه العنف والتطرف.
