أكد وزير الداخلية مازن الفراية أثناء ترؤسه اليوم الخميس الاجتماع السادس لمجلس إدارة المعهد التدريبي لشراكات الهجرة في البحر المتوسط، أن الموقع الجيوسياسي للمملكة فرض تحديات كبيرة على مختلف الصعد، لا سيما الاقتصادية منها.
وأضاف الفراية، أن تسارع وتيرة الهجرة الدولية خلال العقود الأخيرة، وما يترتب عليها من آثار إيجابية وسلبية على دول العالم، يتطلب سياسات واستراتيجيات واضحة، لافتاً إلى أن الأردن تبنّى نهجاً شاملاً لإدارة الهجرة يقوم على التنظيم والتخطيط والمأسسة.
وأوضح، أن المملكة تعمل على تسهيل حركة وتنقل الأشخاص بشكل منظم وآمن ومنتظم، عبر تنفيذ سياسات هجرة قائمة على تشريعات قوية وإدارة فعالة مبنية على مأسسة إدارة ملف الهجرة من خلال مؤسسات وطنية تعمل على حوكمة الهجرة كأداة لتعزيز الاستقرار الأمني والتنمية الاقتصادية في الأردن والدول الشريكة، خاصة في ظل الظروف الإقليمية المتغيرة.
وعلى صعيد تعزيز القدرات، أشار الفراية إلى أن الأردن، ومنذ انضمامه لعضوية مجلس إدارة المعهد التدريبي لتعزيز شراكات الهجرة في المتوسط، عمل على تطوير المهارات الفنية للعاملين في قطاع الهجرة، حيث ترأس المجلس لدورتين متتاليتين، مما يعكس التزام المملكة بحوكمة الهجرة.
ولفت إلى اعتماد وزارة الداخلية منهجية علمية لاختيار الدورات التدريبية المتخصصة، كما تم اعتماد المركز التدريبي التابع لوزارة الداخلية كمركز تدريبي للمعهد التدريبي في مالطا.
وأضاف، أن 229 مشاركاً من دول متعددة شاركوا في أنشطة المعهد المنعقدة في الأردن منذ عام 2021، إلى جانب مشاركة 153 أردنياً في الأنشطة المختلفة، واعتماد 7 مدربين أردنيين من قبل الاتحاد الأوروبي، بهدف تمكين الكفاءات الوطنية ونقل المعرفة إلى المؤسسات المحلية.
وأكد الفراية، أن التقدم الذي حققه الأردن في مجال حوكمة الهجرة يعكس دوره المحوري كمركز إقليمي متميز، لا سيما من خلال تقديم الخبرات للدول الشقيقة، مثل لبنان وتونس ومصر وليبيا، بالإضافة إلى الاستعداد لتقديم الدعم والخبرة للجمهورية العربية السورية في مرحلة إعادة البناء.
وفي ختام كلمته، شدد وزير الداخلية على أهمية استمرار الحوار والتقييم المنتظم لجهود التعاون في مجال الهجرة، وضرورة توفير آليات تمويل كافية لتطوير القدرات.
