دخلت الزيادة المعّدلة على قانون الإقامة وشؤون المغتربين وشؤون الأجانب حيز التنفيذ مع نشرها مساء الخميس بالجريدة الرسمية.
وجاءت الأسباب الموجبة لـ "معدل شؤون الأجانب" لعدم التزام معظم الأجانب الذين يدخلون المملكة بطريقة مشروعة من تقديم إقرار عن حالتهم الشخصية وبياناتهم الخاصة الى الجهات المختصة ضمن المدة المحددة، ولعدم قيام مديري الفنادق والأماكن بإبلاغ الجهات المختصة باسم الأجنبي وعنوانه خلال المدة القانونية، حيث تبين من الواقع بأن العقوبة المترتبة على هذه المخالفات غير رادعة.
ووفقا للتعديلات المقرّة تصبح غرامة كل أجنبي دخل المملكة بطريقة مشروعة ولم يحصل على إقامة مؤقتة أو تجاوز مدة تلك الإقامة الممنوحة له أو لم يتقدّم بطلب تجديد اذن إقامة السنوي خلال مدة شهر من تاريخ انتهائها يغرم بمبلغ 90 دينارا بدلا من 45 دينارا كانت في السابق، عن كل شهر من أشهر التجاوز.
بالإضافة إلى زيادة غرامة تجاوز المقيم غير الأردني جزء من الشهر لتصبح 3 دنانير بدلات من دينار ونصف عن كل يوم من ذلك الجزء.
وبموجب التعديل المنشور تصبح غرامة كل من لم يعلن عن إقرار حالته الشخصية للأجنبي الذي يرغب البقاء في الأردن أكثر من أسبوعين ولم يتقدم قبل انتهاء هذه المدة إلى المديرية أو أحد فروعها أو مركز الشركة في الجهة التي كون فيها أو يحرر اقرارا عن حالته الشخصية وغير ذلك من البيانات التي يتضمنها النموذح المعد لذلك وأن يقدم ما لديه من الأوراق الثبوتية المؤيدة لهذه البيانات، غرامة 200 دينار.
وأيضا في حال مخالفة المادة 14 من القانون المعدل، والتي تقول:" على مديري الفنادق أو النزل أو أي محل آخر من هذا القبيل وكذلك كل من آوى أجنبيا أو اسكنه أو أجر له محلا للسكني أن يبلغوا المديرية أو أحد فروعها أو مركز الشرطة الواقع في منطقته محل سكن للأجنبي عن اسم الأجنبي وعنوانه وذلك من خلال 48 ساعة من وقت حلوله أو مغادرته، يغرم بـ 200 دينار.
أقر مجلس النواب وبالأغلبية مشروع قانون معدل لقانون الإقامة وشؤون الأجانب لسنة 2024 خلال جلسة عقدها الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي، وحضور أعضاء في الفريق الحكومي.
وأيد النواب اقتراحا يقضي بإجراء تعديل على المادة الأولى من مشروع القانون والتي تنص على: "يسمى هذا القانون قانونا معدلا لقانون الإقامة وشؤون الأجانب لسنة 2024، ويقرأ مع القانون رقم 24 لسنة 1973 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي، وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية".
ووافق النواب على تعديل السنة 2024 لتصبح لسنة 2025، وكذلك إضافة عبارة "بعد تسعين يوما" بعد كلمة "به".
كما وافقوا على تعديل المادة الثالثة من مشروع القانون، حيث تم إضافة فقرة تنص على "كل من يخالف أحكام المادتين 11 و14 يغرم بمبلغ 200 دينار".
وقال نواب إن كلفة توقيف المخالفين للإقامة على الدولة أعلى من تسفيرهم إلى بلدانهم، فيما أكد رئيس اللجنة القانونية النيابية مصطفى العماوي، أن رفع غرامة مخالفات العمالة الوافدة لن يشمل أبناء غزة، حيث تم التوافق مع وزير العمل خالد البكار، على تحديد غرامتهم بـ 10 دنانير فقط.
وقال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبدالمنعم العودات، إن "معدل شؤون الأجانب" يعتبر من القوانين التي تعبر فيها الدولة عن سيادتها وحدودها، مضيفا أن "من حق الدولة أن تعرف من يدخل حدودها وأين وجهته وأين مكانه وأين محطة استقراره".
وأوضح العودات أن مشروع القانون لم يأت من أجل زيادة رسوم الإقامة، بل جاء بعد مضي أكثر من 50 عاما على سن هذا القانون، بمعنى أنه جاء ليقول "إن النص الذي وضع لم يعد يحقق الغاية التي وجد من أجلها"، مشيرا إلى أنه عندما تتساوى رسوم الإقامة مع رسوم الغرامة، فكأن ذلك "يعني تشجيعا على مخالفة القوانين. فعندما تكون العقوبة غير رادعة تشجع على المخالفة".
