بحث مجلس إدارة غرفة تجارة عمان، وعدد من رؤساء الغرف التجارية ورؤساء وممثلي عدد من نقابات وجمعيات اصحاب العمل خلال لقاء مع مدير إدارة السير المركزية العميد فراس الرشيد سبل التعاون وزيادة مستوى التنسيق لينعكس إيجاباً على نشاط القطاع التجاري.
وأشاروا خلال اللقاء الذي عقد بمقر الغرفة، إلى ضرورة اتخاذ اجراءات تكفل حركة انسياب البضائع للأسواق التجارية، ما يتطلب المزيد من المرونة والعمل على إيجاد الحلول المناسبة وفقا للقوانين والأنظمة المرعية.
وحسب بيان للغرفة اليوم الخميس ، أشاد رئيسها خليل الحاج توفيق بدور إدارة السير في تعزيز السلامة على الطرق، من خلال تطبيق القوانين ونشر الثقافة الأمنية، والمهنية العالية للقائمين على العملية المرورية وما يعكسونه من صورة مشرقة خلال تعاملهم اليومي.
ولفت لأهمية التعاون وتعزيز التشاركية والتنسيق بين الغرفة وادارة السير لتسهيل أعمال القطاع التجاري والخدمي بعموم المملكة، مشيرا الى ان الغرفة تعتبر نفسها شريكا داعما ومسؤولا عن نشر الوعي المروري لدى منتسبيها.
ودعا الحاج توفيق الى اجراء دراسة مستعجلة لإعادة النظر بتخصيص مواقف مناسبة للمتسوقين، واماكن مخصصة لتحميل وتنزيل البضائع، تجنبا للمخالفات المرورية، وضرورة عدم اغلاق الشوارع او اجراء تحويلات في المناطق التي يتواجد بها اسواق خاصة في شهر رمضان والأعياد.وأكد ضرورة تشكيل لجنة مُصغّرة من الغرفة وعدد من ممثلي القطاعات التجارية والنقابات وضباط من ادارة السير لمعالجة أي معوقات أو تحديات قد تحصل مستقبلا.
بدوره، أكد مدير إدارة السير العميد فراس الرشيد، أن تعديلات قانون السير جاءت للحفاظ على الأرواح والممتلكات في الأردن، لافتا إلى أن التعديلات كانت تلبية لرؤى جلالة الملك عبدالله الثاني في إيلاء حوادث السير جل الاهتمام.
وبين أن مديرية الأمن العام هي الجهة الأولى المعنية بتنفيذ القانون وتطبيقه على الجميع، وسيتم تنفيذ القانون بأمانة ومسؤولية حماية للأرواح والممتلكات.
وأشار للدور المهم الذي تقوم به مديرية الأمن العام في تحقيق الأمن الاقتصادي والمحافظة على الاستثمارات من خلال الاستراتيجيات والخطط الأمنية والمرورية ذات العلاقة بالتنسيق والتشاركية مع كافة الجهات والمؤسسات الرسمية والأهلية.
وبين الرشيد، أن السائق الملتزم مواطنا أو تاجرا أو مستثمرا لن يتأثر عند تطبيق القانون، مؤكداً أن المخالفات ليست ضريبة وليست غايتنا، بل هدفنا الحفاظ على الحركة المرورية وانسيابيتها ومنع ارتكاب المخالفات ونشر الوعي ضدها.
وأشار إلى أن الرقابة الإلكترونية أصبحت جزءاً أساسياً من استراتيجية مديرية الأمن العام في تطبيق قوانين السير، حيث تتيح التقنيات الحديثة مثل كاميرات المراقبة وأنظمة تتبع المركبات مراقبة حركة المرور بشكل مستمر ودقيق.
ولفت الى ان هذه الأنظمة تساهم في رصد المخالفات فور حدوثها، مما يعزز من سرعة الاستجابة ويقلل من المخاطر الناتجة عن الحوادث، كما أنها توفر سجلات مرورية دقيقة تساعد في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشكل شفاف وفعّال، مما يساهم في تحسين سلامة الطرق وتقليل الحوادث المرورية بشكل كبير.
وشدد على أهمية اللقاءات التنسيقية بين القطاع التجاري والخدمي وجهاز الأمن العام، والتي تعكس التشاركية والتواصل المستمر، معربا عن استعداد إدارة السير لتذليل جميع العقبات التي تواجه القطاعات التجارية ضمن التشريعات والقوانين السارية المفعول.
وطرح الحضور عدداً من المواضيع الهامة التي تسهم في تعزيز التعاون بين القطاع التجاري وادارة السير.
