قال رئيس لجنة العمل النيابية معتز أبو رمان، إن البنوك تضع لنفسها صلاحيات إعادة تقييم سعر الفائدة على القروض.
وأضاف في تصريحات صحفية أن العديد من المقترضين يتفاجأون بعد نهاية مدة سداد قرضهم، أنه تبقى عليه مبالغ إضافية، بسبب الفوائد الإضافية التي وضعها البنك عليهم بسبب تغيير أسعار الفوائد.
وأوضح أن تأجيل القروض دون فوائد خلال شهر رمضان لن يضر بالبنوك ولن يسلبها حقوقها، مشيراً أن الالتزامات في شهر رمضان على المواطنين تكون أكثر.أن تأجيل القروض في شهر رمضان تمت في أعوام سابقة، ولم تتعرض البنوك لخسائر.
وأوضح أن مجلس النواب قام بمخاطبة البنوك من أجل تأجيل الأقساط، مبينا أن النواب لا يملكون سلطة على البنوك ولا يمكنهم إلزامهم بفعل ذلك.
وتابع: "ما نطلبه من البنوك هو النظر إلى أحوال المواطنين، وإذا كان بالامكان تخفيف القروض على المواطنين في هذا الشهر فليفعلوا ذلك”.
وأورد بأن تأجيل القروض هي نظرة اجتماعية، والتخفيف على المقترضين، وانتعاش الاسواق وضخ سيولة في السوق”.
