عقدت جمعية البنوك في الأردن، السبت، القمة المصرفية الأردنية لعام 2025، ضمن شعار المرونة والابتكار في القطاع المصرفي: التكيف مع اقتصاد متحول، وذلك تحت رعاية محافظ البنك المركزي عادل شركس، وبحضور رئيس جمعية البنوك باسم السالم، وعدد من رؤساء ومديري البنوك.
وشهدت القمة حضور نخبة من الخبراء الذين ناقشوا مواضيع مهمة على صعيدي الاقتصاد العالمي والإقليمي، من خلال استعراض التوقعات والتوجهات المَصرفية المستقبلية، والتحولات الرقمية، ودور التكنولوجيا المالية في إعادة تعريف العمليات المصرفية.
وأكد شركس، التزام القطاع المصرفي بالوقوف صفاً واحداً خلف جلالة الملك عبد الله الثاني، مشيدًا بمواقفه الشجاعة في الدفاع عن مصالح الأردن العليا، ودعمه الثابت للقضية الفلسطينية، ورفضه القاطع لأي شكل من أشكال التهجير، استنادًا إلى مبادئ العدل والشرعية الدولية.
وشدد على أن الاقتصاد الوطني أظهر مرونة واستقراراً ملحوظين في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، مدعوماً بالإصلاحات الاقتصادية والمالية الهيكلية المكثفة التي نفذتها الحكومة خلال السنوات الماضية، إلى جانب إجراءات السياسة النقدية الملتزمة التي ينتهجها البنك المركزي، والتي عززت منعة الاقتصاد الأردني وصموده أمام التحديات.
وأشار إلى تمكن الاقتصاد الوطني من تحقيق العديد من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية، لا سيما على صعيد القطاع الخارجي الذي أثبت مرونة عالية في وجه التحديات محققاً أداءً فاق التوقعات، إذ استطاعت الصادرات الوطنية تعزيز مكانتها والولوج إلى أسواق جديدة مما أسهم في نموها بنسبة 3.8% في عام 2024 لتصل إلى 8.6 مليار دينار، وتسجيل الدخل السياحي ما قيمته 5.1 مليار دينار مدعوماً بارتفاع مساهمة سياحة الأردنيين المغتربين والعرب، وارتفاع حوالات الأردنيين العاملين بالخارج بنسبة 2.8% لتصل إلى 2.6 مليار دينار.
وحول تدفق في الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة، أشار إلى تسجيلها في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024 ما مقداره 906 ملايين دينار على الرغم من ارتفاع حالة عدم اليقين في المنطقة.
وأكد أن كل ذلك انعكس في تحقيق نمو حقيقي في الناتج المحلي الإجمالي نسبته 2.4% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024، مع توقعات البنك المركزي باستمرار نموه بذات الوتيرة لعام 2024 كاملاً ومتجاوزا بذلك توقعات صندوق النقد الدولي، وتوقع ارتفاعه إلى 2.7% في عام 2025.
وأكد شركس على أن الاقتصاد الوطني لديه القدرة على مواجهة التحديات والمضي قدماً نحو مستقبل أكثر ازدهاراً، خاصة في ظل امتلاك الأردن خارطة طريق طويلة المدى للإصلاح الشامل بمساراته الثلاثة، السياسي والإداري والاقتصادي، للسنوات القادمة، والتي ارتقت معها فلسفة الإصلاح الاقتصادي، بحيث أصبحت الرؤية الحاضنة التي تنبثق عنها جميع الإجراءات والاصلاحات التي تقوم بها المملكة، مما يعزز من تبني منظور استراتيجي طويل المدى للإصلاح يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.
