تعرب جامعة الشرق الأوسط عن استنكارها الشديد ورفضها القاطع للتصريحات والمواقف الداعية إلى تهجير الفلسطينيين من أرضهم، والتي تشكل انتهاكًا صارخًا لكافة القوانين الدولية، وتعديًا واضحًا على الحقوق التاريخية والسيادية للشعب الفلسطيني في وطنه.
إن هذه الدعوات، التي تتنافى مع المبادئ الإنسانية وأسس العدالة الدولية، تمثل تصعيدًا خطيرًا يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، وتعيد إلى الأذهان محاولات فرض الحلول القسرية التي أثبت التاريخ فشلها، كما أن أي محاولة لفرض التهجير أو تغيير الواقع الديمغرافي قسرًا تعد جريمة ضد الإنسانية وفق القانون الدولي، ولا يمكن القبول بها بأي حال من الأحوال.
وتؤكد الجامعة أن الحق الفلسطيني في أرضه ثابت وغير قابل للمساومة، وأن الحل العادل يكمن في إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة، وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني.
وفي هذا الإطار، تؤكد جامعة الشرق الأوسط التزامها التام بالمواقف الوطنية الثابتة، والتفافها حول القيادة الهاشمية الحكيمة، التي تواصل جهودها الحثيثة في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية، وحماية المقدسات، والتصدي لكل المحاولات الرامية إلى طمس الهوية الفلسطينية أو تغيير معالم القضية.
وإذ تدعو الجامعة المجتمع الدولي وكافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية إلى الوقوف بحزم أمام هذه التصريحات المرفوضة، فإنها تشدد على ضرورة احترام قرارات الشرعية الدولية، ورفض أي مشاريع تسعى إلى تقويض حقوق الشعب الفلسطيني أو الالتفاف عليها تحت أي ذريعة كانت.
