أكد رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمان العين خليل الحاج توفيق، أن قطاع التجارة والخدمات حظي بدعم كبير من جلالة الملك عبدالله الثاني، باعتباره رافعة أساسية للاقتصاد الوطني، واكبر مساهم بالناتج المحلي الإجمالي والتشغيل والتوظيف.
وبين أن قطاع التجارة والخدمات يقع في صدارة الأولويات الوطنية بالنسبة لرؤية التحديث الاقتصادي، مشيدا بالجهود الملكية السامية التي أفضت لوضع الرؤية لتحدد بوصلة الاقتصاد الوطني خلال السنوات مقبلة، كونها عابرة للحكومات وتؤسس لأردن جديد ومزدهر.
وأكد أن قطاع التجارة والخدمات الذي يضم أكثر من 160 الف منشآة ومؤسسة وشركة تتوزع بمختلف المحافظات، نال الاهتمام والرعاية الكبيرة من جلالة الملك ما وفر له ممكنات النجاح والتطور ما جعلته المشغل الأكبر للأردنيين.
وقال الحاج توفيق في بيان، اليوم الأربعاء، بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك الذي يصادف يوم غد الخميس، أن الاقتصاد الوطني وبفضل اهتمام جلالته استطاع الصمود أمام الصعوبات التي واجهت العالم والمنطقة بالسنوات القليلة الاخيرة ولا سيما جائحة فيروس كورونا والحرب الروسية الاوكرانية وصولا على تداعيات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة".
وأضاف" لقد حقق الأردن إنجازات لافته بالمجالات الاقتصادية بفضل القيادة الحكيمة لجلالة الملك الذي كرس جهوده على مدى السنوات الماضية لجعل المملكة قادرة على بناء اقتصاد منيع يوفر حياة كريمة للمواطنين"، مؤكدا أن هذه الجهود توجت بتوقيع اتفاقيات تجارية مع مختلف التكتلات الاقتصادية العالمية.
وبين أن جلالته وجه الحكومات لتعزيز دور القطاع الخاص وإقامة شراكات حقيقية معه وإشراكه في وضع السياسات ومناقشة السياسات والبرامج الاقتصادية وخطط تطوير القطاعات، وهو ما تجلى في انجاز رؤية التحديث الاقتصادي.
واشار الحاج توفيق إلى أن القطاع الخاص بات اليوم شريكا رئيسيا مهما بالحياة الاقتصادية والاجتماعية، وتنمية وتعزيز علاقات الأردن الاقتصادية مع دول العالم والترويج لبيئة الأعمال والاستثمار بالمملكة.
وتناول الحاج توفيق جملة من المعطيات الإحصائية التي حققها قطاع التجارة والخدمات والزراعة في عهد جلالة الملك ، مشيرا إلى أن مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي بلغت حسب الأسعار الجارية للثلاثة أرباع الماضية من العام الماضي 68.1 بالمئة.
وبين ان الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية ارتفع من 5.998 مليار دينار عام 2000 إلى 10.762 مليار دينار في 2010، إلى ما قيمته 30.793 مليار ديناء عام 2018، ليصل الى 27.639 مليار دينار خلال الثلاثة أرباع الماضية من عام 2024.
واشار إلى أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة ارتفع إلى 3142 دينارا خلال عام 2023 مقابل 1278 دينارا في عام 2000.
ولفت إلى ارتفاع عدد العاملين في قطاع التجارة والخدمات من 120 الف عامل وعاملة خلال العام 2005، الى 337 الفا عام 2010، ليصل الى 460 الفا عام 2018، والى 599 الف عامل وعاملة عام 2023.
وحسب الحاج توفيق ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية خلال عام 2000 من 1.081 مليار دينار لتصل الى 4.750 مليار دينار في 2012، وصولا لما قيمته 7.160 مليار دينار خلال 10 أشهر من العام الماضي 2024.
وأوضح ان اجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع التجاري من قبل البنوك المرخصة بلغ 1.327 مليار دينار عام 2003، لترتفع الى 4.075 مليار دينار عام 2016، لتصل إلى 5.703 مليارات دينار خلال 11 شهر من العام الماضي 2024، ليحتل معها المرتبة الثانية بعد قطاع الانشاءات.
وقال الحاج توفيق "بمناسبة عيد ميلاد جلالته تتطلع مؤسسات قطاع التجارة والخدمات في عموم المملكة للمزيد من العطاء والبناء والإنجاز والاعتماد على الذات لمواجهة التحديات وتحويلها لفرص حقيقية، وإطلاق الإمكانيات لبناء المستقبل، وتعزيز دور المملكة كمركز للتجارة بالمنطقة، والمساهمة في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي"
