أقر مجلس الوزراء نظاماً معدلاً لنظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى لسنة 2025م، ونظاماً معدلاً لنظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان لسنة 2025م، لتقديم حلول شاملة ومعالجة القضايا العالقة منذ سنوات لآلاف المواطنين.
وتشمل التعديلات الجديدة الأبنية المنشأة قبل 1/1/2025، مع إعطاء مهلة لمدة عام لمعالجة المخالفات.
وتسهم التعديلات في تسهيل إجراءات التنازل ونقل الملكية بما يعزز القيمة السوقية للعقارات، وتُعالج قضايا الشيوع والتجاوزات في الأبنية والعقبات المتعلقة بإيصال خدمات المياه والكهرباء التي كانت تتعطل بسبب المخالفات بما يضمن حماية مصالح المواطنين والحفاظ على الحق العام.
وتمنح التعديلات تخفيضات على جميع بنود الرسوم بنسبة تصل إلى 75%، وتخفيضات لمعالجة المخالفات للأبنية التي تم إنشاؤها قبل 1/1/2025، مع ضمان سلامة البناء ومعالجة القضايا المحكومة بها أو المنظورة أمام القضاء بسبب هذه المخالفات، وإغلاق جميع القضايا العالقة خلال العام المحدد.
وتضع التعديلات أسساً واضحة لمنع تكرار المخالفات، وضمان تطبيق القانون بصرامة بعد انتهاء المهلة المحددة، مع توفير قاعدة بيانات دقيقة وشاملة للأبنية القائمة.
ولا تشمل التعديلات على النظامين الأبنية التي أقيمت بالاعتداء على أراضٍ مملوكة لخزينة الدَّولة أو الطرق، وتعزِّز من تطبيق سيادة القانون، بما يضمن الحفاظ على الحق العام وتنظيم المشهد العمراني بشكل مستدام.
