أكّد وزير العمل الدكتور خالد البكار، أن الوزارة لن تتوانى عن منح المؤسسات والمنشآت الصناعية تصاريح عمل لاستقدام العمالة الوافدة في حال عدم توفر الأيدي العاملة المحلية.
وقال البكار خلال لقاء نظمته غرفة صناعة الأردن اليوم الأحد، إن فتح باب استقدام العمالة الوافدة سيتم اعتبارا من منتصف الشهر المقبل، داعيا القطاع الصناعي إلى تقديم طلبات استقدام العمالة الوافدة من خلال غرفة صناعة الأردن ليصار إلى دراستها والتنسيق بخصوصها بين الطرفين.
وشدد على أن الوزارة لن تترك أي خط إنتاج أو منشأة اقتصادية دون عمالة في حال عدم توفر الأيدي العاملة الأردنية، بما يسهم في إدامة عجلة الإنتاج.
وقال وزير العمل: "أي قطاع يمكن أن يوفر فرص عمل للأردنيين ليس لدينا مانع في أن يشغل نسبة من العمالة الوافدة، لا سيما تلك المصانع التي تصدّر للأسواق الخارجية".
وأكد أن الوزارة على استعداد لتحمل أي تكاليف تهدف إلى توفير التدريب للقطاعات الصناعية التي تحتاج إلى تدريب العمال على مهارات فنية.
وأشار إلى أن الوزارة بصدد فتح أكاديميات متخصصة بالتدريب من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، لتوفير العمالة الماهرة التي يحتاجها سوق العمل.
وأكد أن الحكومة لديها قناعة تامة بقدرة القطاع الصناعي على قيادة النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، وأن له دورًا وطنيًا في مواجهة الأزمات، وأن للقطاعين العام والخاص مصلحة مشتركة بتنظيم سوق العمل.
وبيّن أن الوزارة لديها وسائل متعددة لتنظيم سوق العمل وتوليد فرص عمل للأردنيين بما يتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي، ومعالجة القضايا التي تهم سوق العمل من خلال التشاركية مع القطاع الخاص.
ولفت إلى تصويب أوضاع ألف عامل وافد منذ فتح الباب أمام العمالة الوافدة لتصويب أوضاعها دون التنازل عن رسوم المخالفات.
وأشار البكار إلى أن الأردن ليس البلد الوحيد الذي يعمل على تنظيم سوق العمل، مبينا أن الوزارة سمحت للعامل الوافد بالانتقال من قطاع إلى آخر.
وأوضح أن فرق التفتيش زارت ألف منشأة لضبط العمالة المخالفة وفق معايير وتعليمات قانونية محددة، مؤكّدًا أن الوزارة على دراية بنقص العمالة في بعض القطاعات الاقتصادية، خصوصًا الصناعية، بسبب عزوف العمال الأردنيين عن بعض المهن.
من جهته، أكّد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، المهندس فتحي الجغبير، أن دعم الصناعة الوطنية بما يسهم في زيادة صادراتها سيساعد على توفير فرص العمل للأردنيين، وبالتالي تخفيض نسبة البطالة في المملكة.
ودعا الجغبير إلى إعادة تفعيل اللجنة المشتركة بين وزارة العمل وغرف الصناعة لرسم سياسة العمل في هذا القطاع، وحل القضايا التي تواجه الصناعيين فيما يتعلق بعمل الوزارة.
وشدد على أن القطاع الصناعي يعطي الأولوية في التشغيل للأردنيين، إذ تتجاوز نسبة العمالة المحلية فيه 90 بالمئة من إجمالي العاملين، مشيرًا إلى الحاجة إلى عمالة وافدة لشغل بعض التخصصات والمهن التي لا يقبل عليها الأردنيون.
وأكّد الجغبير أهمية مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات السوق، من خلال تفعيل التدريب المهني وإنشاء الأكاديميات المتخصصة لتوفير العمالة المؤهلة اللازمة للقطاع.
وطرح الصناعيون خلال اللقاء جملة من القضايا، منها ضرورة السماح لبعض الفروع الصناعية باستقدام العمالة الوافدة، والالتزام بمزايا القائمة الذهبية لتسريع إجراءات الحصول على تصاريح العمل.
وأشاروا إلى مشاكل تتعلق بدوران العمالة المحلية وعزوفها عن العمل رغم المزايا والحوافز المقدمة من أصحاب المنشآت، بالإضافة إلى ضرورة الاهتمام بمراكز التدريب المهني والتقني لتوفير عمالة فنية وماهرة.
كما لفتوا إلى أهمية توسيع نطاق العمالة الوافدة جغرافيًا، والبحث عن أسواق جديدة وجنسيات أخرى، ووضع "كوتا" للعمالة الوافدة في بعض القطاعات، لا سيما الغذائية والبلاستيكية.
وأكدوا ضرورة تفعيل مجلس الشراكة بين غرفة صناعة الأردن والوزارة، وتخفيض تكاليف العمالة لتعزيز تنافسية المنتجات الأردنية محليًا وفي أسواق التصدير.
وشددوا على أهمية تسريع الإجراءات وإنجاز المعاملات، وتخفيض الغرامات المفروضة على المنشآت الاقتصادية فيما يخص العمالة، مشيرين إلى وجود نقص في العمالة الماهرة، خاصة في قطاع صناعة الخشب والأثاث والخياطين، بالإضافة إلى القطاع الزراعي.
