كشفت دراسة صادرة عن مركز مؤشر الاداء "كفاءة" أنّ ما يقدر بين 20%-25% من أدوية وزارة الصحة تذهب هدرًا، بما يعادل 60 مليون دينار سنويًا.
وقالت الدراسة التي أعلنها المركز إنّ المواطنين يهدرون نحو 12 مليون دينار ادوية نتيجة التكدس في المنازل وانتهاء صلاحيتها.
وأطلق المركز صباح اليوم الخميس، نتائج دراستين شاملتين تناولتا واقع التعليم والخدمات الصحية في الأردن، الدراستان اللتان بحضور أعضاء من لجنتي الصحة والتعليم بمجلس النواب ومتخصصين واعلاميين.
وقد سلطت الدراستان الضوء على التحديات التي تواجه كلا القطاعين وأبرز الإنجازات التي تحققت فيهما، بالإضافة إلى تقديم توصيات لتحسين الأداء وضمان جودة الخدمات.
وتهدف هذه الدراسات حسب ما صرح الرئيس التنفيذي لمركز مؤشر الأداء | كفاءة المهندس معاذ المبيضين إلى دعم صناع القرار بتوصيات عملية، لتعزيز الشفافية والكفاءة وجودة الخدمات. ويعد التصدي للتحديات الواردة في التقرير خطوة أساسية نحو ضمان مستقبل أكثر إشراقًا لقطاعي التعليم والصحة في الأردن.
و دعا المبيضين جميع الجهات المختصة والوزارات ذات العلاقة، الى النظر لهذه النتائج ضمن اطر النقد البناء وتفعيل دور الرقابة الاجتماعية التي تعزز من العمل المؤسسي، وأوضح أن الدراسة ضمن سلسة شاملة من الدراسات وتقارير تقييم الأداء بحيث سيتم مراجعة مؤشرات التحسين والتقدم بشكل دوري.
وعلى الجانب الصحي أيضًا، أوضح الأستاذ الدكتور عبد الرحمن الشديفات، مشرف الدراسة أن الإنفاق على الصحة في الأردن يقارب 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يجعله ضمن أعلى المعدلات عالميًا. وشملت المؤشرات الإيجابية انخفاضًا في معدلات وفيات المواليد الجدد والأمهات أثناء الولادة، حيث تتم 99.9% من الولادات تحت إشراف كادر طبي مؤهل.
الّا أنّ الدراسة أظهرت مؤشرات مقلقة، مثل انخفاض العمر المتوقع للأردنيين من 76 إلى 74 عامًا، وتراجع مؤشر التغطية الصحية الشاملة إلى 65%، مما يعيد القطاع إلى مستويات عام 2000.
وعلى صعيد الموارد البشرية، أشارت الدراسة إلى أن أعداد الأطباء بالنسبة لعدد السكان تتوافق مع المعدلات العالمية، في حين أن عدد الصيادلة يفوق المعدلات بثلاثة أضعاف. أما أعداد الممرضين، فهي أقل من النصف مقارنة بالمعايير العالمية، مع وجود نقص حاد في كوادر التمريض المتخصص.
كما تبرز الدراسة نقصًا في أسرة غرف العناية الحثيثة والمتخصصة مقارنة بعدد السكان. وفيما يخص المستشفيات، لا يوجد أي من مستشفيات تابع لوزارة الصحة حاصل على الاعتماد الدولي، بينما تستهدف الوزارة اعتماد 100 مستشفى بحلول عام 2030.
وأشارت الدراسة المتعلقة بقطاع التعليم إلى عدة تحديات جوهرية يواجها القطاع، خاصة فيما يتعلق بمهارات القراءة والكتابة لدى الأطفال، حيث تبين أن 38% فقط من الأطفال على المسار الصحيح في تطوير هذه المهارات، وأن 52.5%-60% من الأطفال بعمر العاشرة يعانون من فقر التعلم، إذ أنهم غير قادرين على قراءة وفهم فقرة بسيطة.
أ
ما بالنسبة للتعليم المبكر، فقد شهدت نسبة الالتحاق برياض الأطفال ارتفاعًا بمعدل مرتفع، مع تحديد العام 2025 كموعد مستهدف لإلزامية تعليم الأطفال بعمر خمس سنوات. ولتحقيق هذا الهدف، فإنه يتطلب إنشاء 2600 غرفة صفية لاستيعاب 200 ألف طفل في مرحلة رياض الأطفال.
وعلى المستوى الدولي، فقد حلّ الطلبة الأردنيون في المرتبة 75 من أصل 81 دولة في اختبارات (PISA) الدولية، مما يبرز الحاجة الملحة لتحسين جودة التعليم ورفع مستوى الكفاءات التدريسية.
وفي سياق التعليم المهني، فقد شهد هذا المسار زيادة متتالية في نسب الالتحاق، حيث انضم أكثر من 18 ألف طالب إلى برنامج BTEC، إلى جانب توسع حكومي ملحوظ يتمثل في إنشاء مدارس مهنية جديدة.
أما من حيث البنية التحتية، فقد بينت الدراسة أن 19% من مدارس وزارة التربية والتعليم مستأجرة، وأن 22.25% من مدارس الوزارة تعمل بنظام الفترتين. كما أظهرت النتائج أن 43.1% من المدارس في المملكة تتبع للقطاع الخاص، مما يعكس الحاجة إلى استثمارات حكومية أكبر في البنية التحتية التعليمية.
