ويأتي مشروع النِّظام نظراً للحاجة إلى تعديل الوثائق المطلوب تقديمها من حامل الشِّهادة المطلوب معادلتها، بما ينسجم مع ما طرأ من مستجدات، وسدّ ثغرة تشريعيَّة بإيجاد سند قانوني لمعادلة الشهادات غير المنصوص عليها في هذا النِّظام، أو الشهادات التي لم تستوفِ شروط المعادلة، وذلك بإخضاع حامل الشهادة المطلوب معادلتها لاختباري القدرات المعرفيَّة والقدرات التحصيليَّة.
كما يُعالج النِّظام مسألة انتهاء المدَّة المحددة لتقديم طلبات القبول في مؤسَّسات التعليم العالي إلى حين التحقًّق من صحة الشهادة المطلوب معادلتها.
ويتضمَّن النِّظام أحكاماً تتعلَّق بضبط عمل مكاتب الخدمات الطلابية بالحظر على هذه المكاتب الترويج للدارسة خارج المملكة وتسجيل الطلبة الأردنيين للحصول على الشهادة من مدارس خارج المملكة تحت طائلة المساءلة القانونية، وذلك بهدف ضبط التَّجاوزات التي كانت تتمّ سابقاً وبشكل مخالف للأنظمة والتَّشريعات النَّافذة.
