وأضاف الطراونة بأن التعاون المثمر والشراكة والحوار بين مؤسسة الضمان وأمانة عمان الكبرى من خلال تعريفهم بقانونية وأهمية شمول هذه العلاوات والمكافآت ساهم في تسهيل صدور تعميم من أمانة عمان الكبرى بشمول هذه العلاوات والمكافآت ضمن الأجر الخاضع للضمان، مؤكداً بأن الحوار والشراكة مع كافة مؤسسات القطاعين العام والخاص نهج أساسي وقيم راسخة لدى المؤسسة.
وأكد الطراونة إن هذا القرار سينعكس بشكل إيجابي على حقوق العاملين والمتقاعدين لدى أمانة عمان الكبرى من خلال ارتفاع قيمة أجورهم الخاضعة للضمان وبالتالي انعكاسها إيجاباً على المنافع التأمينية التي يوفرها قانون الضمان الاجتماعي بما في ذلك رواتبهم التقاعدية، وهو ما يساهم في تعزيز الحماية الاجتماعية لهم ولأفراد أسرهم.
وأوضح الطراونة بأن المؤسسة تتابع باهتمام كبير حقوق القوى العاملة في كافة القطاعات من خلال إداراتها المركزية وفروعها ومديرياتها المنتشرة في جميع محافظات المملكة وكذلك من خلال حملاتها الإعلامية والتوعوية، مبيناً أن إدارة فرع ضمان عمان المركز ستقوم بالتنسيق مع أمانة عمان الكبرى لتسهيل إجراءات تطبيق هذا القرار بأسرع وقت ممكن.
