وأوضح أن الحكومة ستتعامل بجدية واهتمام مع تقرير اللجنة المالية النيابية، وستنفذ مخرجاته ضمن الإطار الدستوري. كما أشار إلى أن الحكومة بدأت فور تسلّمها للتقرير باتخاذ إجراءات لتصويب المخالفات، وأخرى وقائية لتفادي حدوثها مستقبلاً.
وشدّد رئيس الوزراء على ضرورة تحسين الأداء المؤسسي وتصويب أي خلل، مؤكداً أن الحكومة كرّست منذ توليها مهامها نهج تفعيل عمل وحدات الرقابة الداخلية والتدقيق الداخلي في الوزارات والمؤسسات العامة، بما يتكامل مع عمل ديوان المحاسبة. كما دعا إلى تنفيذ برامج تدريبية متخصصة لرفع قدرات العاملين في لجان الشراء والتدقيق ومعاملات رخص الأبنية، وتنفيذ برامج تدقيق الامتثال والالتزام، ضمن إطار تحديث القطاع العام، بما يسهم في معالجة المخالفات قبل حدوثها.
من جانبه، استعرض رئيس ديوان المحاسبة أبرز ملامح التقرير السنوي والإجراءات المتخذة، والجهود المبذولة لتطوير الأدوات الرقابية وتحقيق أهداف الحفاظ على المال العام، مشيداً بالتعاون مع الفريق المكلف بمراجعة استيضاحات ديوان المحاسبة.
وأشار إلى أن تراجع عدد المخالفات في تقرير ديوان المحاسبة لعام 2023 يُظهر فعالية منظومة الرقابة الوطنية وآلية التصويب الدورية المتبعة.
يُذكر أن الفريق المكلّف بمراجعة استيضاحات ديوان المحاسبة يرأسه وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء، ويضم في عضويته أمين عام رئاسة الوزراء، وأمين عام ديوان المحاسبة، ومدير مديرية التقارير في الديوان، ومندوب من وزارة المالية، ومقرر للجنة من رئاسة الوزراء. ويعقد الفريق اجتماعات دورية لمراجعة الاستيضاحات وتصويب المخالفات بشكل مستمر.
