أكد خبير التأمينات والحماية الاجتماعية، موسى الصبيحي، أن مشروع القانون المعدّل لقانون الضمان الاجتماعي يتضمن تعديلاً جوهرياً قد يؤثر سلباً على المؤمّن عليهم. وأشار الصبيحي إلى أن المادة (11) من المشروع ألغت الفقرة "ب" من المادة (65) في القانون الحالي، والتي تتيح للمؤمّن عليه استخدام رصيد حسابه الادخاري في صندوق التعطل عن العمل لتسديد تكلفة إضافة مدة اشتراك افتراضية لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة.
ووصف الصبيحي هذا التعديل بأنه "خطأ فادح"، مشيراً إلى أن الإلغاء جاء كنتيجة لإلغاء مبدأ إعادة الرصيد الادخاري المتراكم للمؤمّن عليه عند خروجه النهائي من أحكام قانون الضمان. وأضاف الصبيحي أن هذا التعديل لا يخدم المؤمّن عليهم ولا يدعم توسيع نطاق الحماية الاجتماعية، كما أنه يعيق المؤمّن عليهم من استكمال اشتراكاتهم اللازمة للحصول على راتب تقاعد الشيخوخة، الذي يُعد حجر الأساس في حماية الدخل وأحد أهداف الضمان الاجتماعي الأساسية.
ودعا الصبيحي إلى الإبقاء على الفقرة "ب" من المادة (65) دون تعديل، مع اقتراح إضافة إمكانية تسديد أي مبالغ أخرى مستحقة على المؤمّن عليه لمؤسسة الضمان، مؤكداً أن هذه التسهيلات ضرورية لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان الأمن المعيشي للمتقاعدين
