قرر محافظ البنك المركزي الأردني عادل شركس، تمديد المهلة الممنوحة لشركات التمويل لتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام نظام شركات التمويل رقم (۱۰۷) لسنة ٢٠٢١ وتعديلاته لتنتهي بتاريخ ۲۰۲٥/٧/١٣ وذلك سنداً لأحكام المادة (۲۰/ب/۲) من النظام للذكور.
وقال البنك المركزي في بيان صحفي إن نظام شركات التمويل الصادر عام ۲۰۲۱ قد منح شركات التمويل مهلة سنتين من تاريخ نفاذه الواقع في ٢٠٢٢/٥/٣٠ لتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه وذلك لضمان الانتقال السلس لتطبيق النظام المذكور وبهذا يكون البنك المركزي قد عمل على تمديد مهلة توفيق اوضاع هذه الشركات المرتين على التوالي.
وقال البنك إن قرار التمديد يأتي حرصاً منه على إتاحة المزيد من الوقت للشركات القائمة لاستكمال متطلبات توفيق الأوضاع وبما يكفل الحفاظ على مراكزها القانونية وحماية حقوق المتعاملين معها وبما يفضي إلى تسهيل ممارسة الأعمال وتعزيز مكانة القطاع محليا وخارجياً وذلك ايماناً من البنك المركزي بالدور المحوري الذي يلعبه هذا القطاع في الاقتصاد الوطني باعتباره أحد المنافذ التمويلية لا سيما للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
واضاف أن هذا التمديد يأتي في اعقاب صدور النظام العدل لنظام شركات التمويل والذي تم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٣١، وقد كان من بين ما شملته تلك التعديلات منح محافظ البنك للركزي صلاحية تمديد مهلة توفيق الأوضاع لمدد إضافية لا تزيد في مجملها عن سنة.
كما كانت قد طالت التعديلات نشاط التمويل الجماعي القائم على الإقراض حيث أوجبت أن يتم ممارسة هذا النشاط من خلال شركة منفصلة لا يسمح لها بممارسة نشاط التمويل وفقاً للطرق الاعتيادية.
هذا وقد جاءت التعديلات في مجملها لتواكب المستجدات والتطورات الحاصلة في قطاع التمويل ولتوفير إطار تنظيمي يتسم بالشمول وبما يوفر قدراً أوسع من الرونة في تطبيق احكامه على شركات التمويل مع الاخذ بالاعتبار طبيعية أعمالها وحجمها وبما يمكنها من استمرارية العمل والنمو ويحسن تنافسية القطاع ويدعم الابتكار وريادة الاعمال وهذا كله يصب في تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي فيما يتعلق بتمويل المشاريع وتوفير الفرص التشغيلية.
وأكد البنك المركزي أهمية قيام جميع شركات التمويل القائمة التي من غاياتها ما ينطوي على ممارسة نشاط التمويل ولم تستكمل توفيق الأوضاع بعد بضرورة الإسراع في ذلك.
