قال مدير عام دائرة الأراضي والمساحة أحمد العموش، إن ارتفاع نسبة بيوعات الشقق يعود إلى نجاح قرار مجلس الوزراء الذي اتخذته الحكومة لتحفيز قطاع العقار والإسكان، بإعفاء الشقق السكنية التي تبلغ مساحتها أكثر من 150 مترا بنسبة 50 بالمئة من رسوم التسجيل.
وأضاف العموش: "بلغ عدد الشقق المباعة التي تزيد مساحتها عن 150 مترا مربعا لتشرين الثاني وكانون الأول الماضيين 2743 شقة، بنسبة ارتفاع بلغت 19 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، مشيرا إلى أن حجم التداول العقاري بلغ في العام الماضي نحو 6.7 مليار دينار، ونتوقع زيادته في عام 2025.
وأضاف "نعمل الآن على إطلاق حزمة جديدة من الخدمات الإلكترونية، تزيد عن 22 خدمة، وذلك ضمن خطة التحول الإلكتروني للدائرة للوصول إلى أتمتة جميع خدمات الدائرة قبل نهاية 2025، حيث انخفضت نسبة عدد مراجعيها إلى 70 بالمئة، كما أنجزت 11451 معاملة بيع إلكترونية و 67243 وثيقة، تمثلت بإصدار إخراجات القيد (قوشان) ومخططات أراض، وفقا لإحصائية تشرين الثاني الماضي، في نقلة نوعية لسير إجراءات المعاملات.
ويذكر أن مجلس الوزراء قرر في 12 تشرين الثاني الماضي إعفاء الشقق السكنية التي تبلغ مساحتها أكثر من 150 مترا بنسبة 50 بالمئة من رسوم التسجيل، بالإضافة إلى القرار السابق بإعفاء الشقق ما دون 150 مترا بنسبة 100 بالمئة من رسوم التسجيل لمن يشتري شقة لأول مرة، كما قرر إعفاء الشُّقق السكنية من رسوم المسقَّفات بنسبة 50 بالمئة لمدة 3 سنوات لمن يشتري شقة لأول مرَّة؛ بهدف التخفيف عن المواطنين المقترضين لغايات الإسكان.
وأضاف العموش: "بلغ عدد الشقق المباعة التي تزيد مساحتها عن 150 مترا مربعا لتشرين الثاني وكانون الأول الماضيين 2743 شقة، بنسبة ارتفاع بلغت 19 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، مشيرا إلى أن حجم التداول العقاري بلغ في العام الماضي نحو 6.7 مليار دينار، ونتوقع زيادته في عام 2025.
وأضاف "نعمل الآن على إطلاق حزمة جديدة من الخدمات الإلكترونية، تزيد عن 22 خدمة، وذلك ضمن خطة التحول الإلكتروني للدائرة للوصول إلى أتمتة جميع خدمات الدائرة قبل نهاية 2025، حيث انخفضت نسبة عدد مراجعيها إلى 70 بالمئة، كما أنجزت 11451 معاملة بيع إلكترونية و 67243 وثيقة، تمثلت بإصدار إخراجات القيد (قوشان) ومخططات أراض، وفقا لإحصائية تشرين الثاني الماضي، في نقلة نوعية لسير إجراءات المعاملات.
ويذكر أن مجلس الوزراء قرر في 12 تشرين الثاني الماضي إعفاء الشقق السكنية التي تبلغ مساحتها أكثر من 150 مترا بنسبة 50 بالمئة من رسوم التسجيل، بالإضافة إلى القرار السابق بإعفاء الشقق ما دون 150 مترا بنسبة 100 بالمئة من رسوم التسجيل لمن يشتري شقة لأول مرة، كما قرر إعفاء الشُّقق السكنية من رسوم المسقَّفات بنسبة 50 بالمئة لمدة 3 سنوات لمن يشتري شقة لأول مرَّة؛ بهدف التخفيف عن المواطنين المقترضين لغايات الإسكان.
"بترا"
