وقالت النقابة، إن شركات تمويل تمول للمكاتب السيارات العاملة في التأجير السياحي، لكنها ترفض منحهم فواتير ضريبية عند سداد الأقساط، الأمر الذي يمنع المكاتب من إثبات دفعها للمبالغ في الاقرارات الضريبية..
وأضافت، ان من حق المكاتب تقديم فواتيرها الضريبية، لكن اجراءات شركات التمويل المخالفة يمنعهم من ذلك وتتغول عليهم..
وطالبت البنك المركزي الأردني، ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، بالتدخل لالزام الشركات بمنح فواتير ضريبية للمكاتب لتحقيق العدالة الضريبية ومنع التهرب.
