خاص
علق الخبير الاقتصادي منير دية على مناقشة مجلس النواب لمشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025 بعد ثلاثة أيام من بدء المناقشة التي وصفها بأنها لم تخرج عن إطار المشاهد المتكررة في السنوات السابقة.
وأشار دية إلى أن كلمات النواب اتسمت بسقف مرتفع من الانتقادات اللاذعة للحكومة الحالية برئاسة جعفر حسان والحكومات السابقة مع تكرار المطالبات بزيادة الرواتب وخفض الضرائب وإصدار عفو عام بالإضافة إلى مطالب شعبوية دون طرح حلول واقعية تعالج تحديات الموازنة.
وأوضح دية لصوت عمان أن المشهد النيابي يعيد نفسه كل عام حيث تتخلل المناقشات انتقادات واسعة لآلية إعداد الموازنة وواقع الاقتصاد الوطني ولكن في نهاية المطاف يتم التصويت لصالح مشروع قانون الموازنة كما هو دون أي تغييرات جوهرية تذكر.
وأضاف أن هذا السيناريو يعكس محدودية الصلاحيات الدستورية للمجلس التي تقتصر على خفض النفقات بنسبة بسيطة وإجراء مناقلات بين البنود كما حدث هذا العام مع توصية اللجنة المالية بتخفيض 40 مليون دينار من بعض البنود ونقلها لدعم رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين.
وأشار دية إلى أن أبرز التحديات التي تواجه الموازنة تبقى كما هي دون حلول مثل معدلات النمو الاقتصادي المتواضعة التي لا تتجاوز 2% وارتفاع المديونية وخدمة الدين العام وتراجع الإيرادات ومحدودية النفقات الرأسمالية والمشاريع التنموية.
كما أكد دية أن طريقة إعداد الموازنة وإقرارها تفتقر إلى إشراك كافة الأطراف المعنية مما يؤدي إلى تكرار الأخطاء وغياب الحلول الجذرية.
وتابع دية قائلا "رغم الانتقادات الكثيرة التي وجهها النواب إلا أن مشروع الموازنة سيحظى بالموافقة كما حدث في الأعوام السابقة وستبقى التحديات قائمة دون تغيير أو تعديل يذكر"
وأضاف دية أن مجلس النواب الحالي الذي كان من المفترض أن يتميز كونه مجلسا حزبيا قائما على البرامج لم يقدم حلولا عملية للاقتصاد الوطني أو تغييرا ملموسا في أرقام وبنود الموازنة.
وختم دية بتساؤل حول إمكانية رد مجلس النواب مشروع قانون الموازنة للحكومة لإعادة صياغته وأخذ ملاحظات النواب بعين الاعتبار معتبرا أن الخطابات والشعارات دون طرح آليات حقيقية للتعامل مع تحديات الموازنة أصبحت موسمية لا تقدم جديد للمواطن أو للاقتصاد الوطني.
