وجهت شركة مناجم الفوسفات الأردنية المساهمة العامة المحدودة كتاباً للتحقق إلى رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ضد نائب حالي.
الشكوى قالت ان النائب يقوم بحملة إعلامية خارج مجلس النواب تحتوي على مغالطات كبيرة هدفها الإساءة وتضليل الرأي العام من خلال استخدام المنابر العامة حول صرف الرواتب والمكافآت وغيرها يزعم فيها أن هناك هدراً مالياً كبيراً جدا (كما وصفه) في شركة مناجم الفوسفات الأردنية وأن الشركة قامت بتسريح آلاف الموظفين من 5-7 آلاف كما يقول وأن الشركة حرمت الموظفين والمتقاعدين من التأمين الصحي، وأن رئيس مجلس الإدارة حصل على أسهم عام 2020 بطريقة غير قانونية بلغ عددها 70 ألف سهم، وأن الشركة أعلنت عن خسارة عام 2020 وقام رئيس مجلس الإدارة ونائبه بشراء أسهم ثم بعد ذلك بأشهر أعلنت عن أرباح وأنه لا يجوز لرئيس مجلس الإدارة أن يمتلك أسهماً ويتساءل كيف آلت إليه الأسهم في الشركة وأن رئيس مجلس الإدارة رفع راتبه من 136 ألفاً إلى 249 ألفاً وأخذ مكافأة بمبالغ كبيرة.
وأنه يرأس 8 شركات أخرى وأن ما تدفعه الفوسفات للخزينة قليل جدا وأن هذا ما دفعه للقول بأنه وقع قرصنة على الشركة وأن بعض أعضاء مجلس الإدارة عليهم قضايا فساد وأن المستثمر الهندي مسيطر على الشركة كليا وهذه السيطرة على البلد وهو المنتج والمشتري (علما بأن اتفاقية الشركاء شركة جيفكو الموقعة بتاريخ 1-12-2007 تلزم الهنود بشراء الإنتاج من الشركة المشتركة وأن جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم قام بافتتاح هذا المصنع في عام 2015) والكثير من المغالطات في مقابلة أجراها على اليوتيوب بتاريخ 18-12-2024 ومقابلة أخرى على احدى الاذاعات.
